أشار عضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن الحكومة العراقية، لم تصرف سبع رواتب لموظفي إقليم كوردستان، ورغم كل العقبات التي وُضعت أمام عملية إرسال الرواتب، لم يتم الالتزام بشكل مناسب بالاستحقاقات المالية بعد التسليم الرسمي لنفط كوردستان، وتُطرح تصريحات جديدة كل يوم.

وصرح د. محمد خورشيد، عضو اللجنة المركزية للديمقراطي الكوردستاني: "إذا استمرت الحكومة العراقية الجديدة على نفس نهج الحكومة الحالية، فلن نحقق شيئاً. خلال فترة الحكومة السابقة، لم تُصرف سبعة رواتب لموظفي كوردستان، بالإضافة إلى ذلك، لم يتم التعامل مع كوردستان وفق قانون الموازنة العراقي، بل وضعت العراق عقبات أمام صرف الرواتب حتى لا نطالب بالموازنة.

 وفقاً لإحصاء العراق، نحن نشكل أكثر من 14% من العراق، بينما لم يتم التعامل معنا إلا بنسبة 7% من الموازنة، لذلك يجب أن يكون هذا الصراع من أجل جميع الحقوق الدستورية وموازنة كوردستان، وليس فقط من أجل الرواتب. بغداد لم تكن مستعدة لإرسال موازنة كوردستان، وبعد توقف تصدير نفط كوردستان أيضاً لم تكن مستعدة للالتزام بالاتفاقيات، وكل يوم تبتكر بياناً جديداً، بهدف معاقبة شعب كوردستان". 

وأوضح أنه: "يجب أن يكون تشكيل حكومة العراق مشروطًا، فإذا كان الطرف العراقي يريد أن يكون العراق مستقرًا وتُشكّل حكومة حقيقية، فعليهم أن يعاملوا موظفي كوردستان، كما يعاملون موظفيهم، لا يمكن أن يُرسل وفد من أربيل إلى بغداد كل يوم ليسأل: هل ستُصرف الرواتب أم لا؟ يجب أن يتم ذلك وفقًا لقانون الموازنة وبموافقة الطرف الكوردي وحكومة إقليم كوردستان، ويجب إقرار قانون موازنة 2026. وإذا تبيّن خلال سنة أن العراق لا يلتزم بذلك، فيجب إيجاد حل آخر، لأن في قانون موازنة الحكومة السابقة للأعوام 2023 و2024 و2025 تم ارتكاب ظلم كبير بحق الكورد، بالإضافة إلى ربط حصة كوردستان بإرسال 120 مليار دينار، في الوقت نفسه لم يُصرف لهم سبعة رواتب".