أشار مستشار في المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني، إلى أن المعلومات حول آلية ترشيح الحزب لمنصب رئيس الجمهورية ستُعلن قريباً، وقال: "لم نتوصل بعد إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني حول هذا الموضوع"، مشدداً على ان الديمقراطي الكوردستاني يريد أن تكون المناصب في خدمة شعب كوردستان.

عارف رشدي، مستشار المكتب السياسي للحزب، صرح : ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قرر أن يبادر و يقدم مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، لأنه حسب المدة الدستورية، كانت ستنتهي الفترة للترشح لهذا المنصب ظهر امس".

وأضاف: "الحزب، لكي يبرز موقفه، رشح فؤاد حسين ونوزاد هادي، وحتى الآن لم يتوصل إلى نتيجة مع الاتحاد الوطني؛ هدف الحزب هو أن تكون المناصب في خدمة شعب كوردستان، ومن وجهة نظر الحزب من المهم أن يكون الشخص الذي يتولى منصب رئيس الجمهورية يلبي احتياجات المنصب، ويدافع عن حقوق شعب كوردستان، وفقاً للدستور ولا يقبل التجاوز من أي طرف".

وقال: "أعتقد أن رسالة الرئيس بارزاني كانت واضحة جداً وتقول: هذا المنصب هو حق شعب كوردستان، وكل كوردي يرى في نفسه الكفاءة يحق له أن يطالب بهذا المنصب، وليس شرطاً أن يكون من الديمقراطي الكوردستاني، أو الاتحاد الوطني، ويمكن أن يكون من خارج هذين الحزبين؛ وهذا يدل على أن هدف الرئيس بارزاني هو هدف وطني وقومي، وليس ضمن إطار حزب معين".

وحول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقوم بالضغط لصالح مرشحيه، أشار إلى ذلك قائلاً: "تم تقديم اقتراح للاتحاد الوطني الكوردستاني، خلال لقاء جمع هوشیار زيباري، وبافل طالباني، الحزب الديمقراطي لديه شرطان لمصلحة الكورد، من بينها أنه: يمكننا الاتفاق على مرشح واحد، وسيكون لنا رأينا الخاص. كذلك ان يقوم الاتحاد الوطني بالتقدم في موضوع تشكيل حكومة إقليم كوردستان. إذا تم قبول هذين الاقتراحين، يمكننا الاتفاق على شخص مشترك للمنصب".

وأضاف: "بدون العودة إلى الأسس التي وضعها الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني، أي شخص يصبح رئيساً، ستكون له نفس صلاحيات الرؤساء السابقين، لأن أولئك الذين شغلوا هذا المنصب لم يتمكنوا من أداء واجباتهم حسب الصلاحيات التي كانت لديهم، لأن منصب الرئيس ليس شرفياً فقط، بل حسب الدستور لديه صلاحيات أوسع، واسم الرئيس جاء قبل اسم رئيس الوزراء".

موضحاً "أي أن جزءاً مهماً من الصلاحيات التنفيذية بيد الرئيس، وإذا جاء رئيس قوي ووطني، ستكون لديه صلاحيات كبيرة ويمكنه التصدي للظلم ضد كوردستان ولن يسمح لأعداء الشعب بتحقيق أهدافهم".

 وبحسب الدستور، يجب بعد أول جلسة للبرلمان، خلال مدة 30 يوماً، أن يُنتخب الرئيس بأغلبية ثلثي أصوات البرلمان، ولهذا الغرض رشح 81 شخصاً أنفسهم.