نشر نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم السبت، وثائق رسمية تؤكد صحة تصريحاته السابقة بشأن نقل تبعية ملف الكهرباء في أقضية داقوق، دوبز (دبس)، شوان والمناطق المحيطة بكركوك إلى قضاء الحويجة، مؤكداً أن حديثه في هذا الشأن كان دقيقاً وصحيحاً.

وكان عبدالله قد كتب في منشور سابق على صفحته في "فيس بوك" بتاريخ 19 آب/اغسطس الماضي، أنه "تم اتخاذ قرار في محافظة كركوك يقضي بإلحاق ملف الكهرباء الخاص بأقضية داقوق، دوبز، شوان ومحيط كركوك إلى إدارة قضاء الحويجة، وبناءً على ذلك يتوجب على سكان تلك المناطق مراجعة الحويجة لإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالكهرباء"، وهو ما أثار في حينه ردود فعل متباينة.

وأضاف نائب رئيس مجلس النواب في منشوره الجديد: "طلبت من محافظ كركوك إصدار كتاب رسمي لإلغاء القرار المذكور، وأكدنا استعدادنا للتعاون من أجل إيقاف تنفيذه، لكن بدلاً من الرد الموضوعي، تعرّضت لهجوم من وسائل إعلام مموّلة ومأجورة، زعمت أن ما قلته غير صحيح وأن القرار قد تم سحبه وإيقافه".

وأشار عبدالله إلى أنه نشر اليوم وثيقة رسمية تحمل رقم (32058) بتاريخ 28 – 10 - 2025، تثبت أن القرار لا يزال قائماً وقد دخل حيز التنفيذ، قائلاً: "ها هي الأدلة أمام الجميع، وكما ترون، كلامي كان صحيحاً والموضوع نُقل فعلاً إلى مرحلة التنفيذ".

مؤكداً في ختام تصريحه أنه لا يدلي بأي موقف دون أدلة رسمية، مضيفاً أن "الوثائق الصادرة عن الجهات الحكومية هي خير برهان على ما نقوله، ومن يملك الحقيقة عليه أن يُظهرها لا أن يهاجم الآخرين بلا دليل".