اكدت وزارة النفط الاتحادية، جاهزيتها لاستئناف تصدير النفط من حقول اقليم كوردستان ، مشيرة الى ان ملف مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان يدار من قبل وزارتي النفط في بغداد والثروات الطبيعية في الاقليم.

وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم خضير ، قال في تصريح صحفي : ان " ملف مستحقات عقود الشركات النفطية في اقليم كوردستان يدار من قبل وزارة النفط والثروات الطبيعية في الاقليم ، لان تلك العقود النفطية موقعة بين الاقليم وهو الطرف الاول والشركات المنتجة ".

مضيفاً ، ان "الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ، وفرتا جميع التسهيلات والاجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط باسرع وقت ، حيث سنصل الى اتفاق جديد مع الشركات النفطية واقليم كوردستان خلال الايام المقبلة "، لافتا إلى ان " الشركات النفطية لديها طلبات كثيرة وعليها التزامات اخرى ".

هذا فيما كان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، پيشوا هوراماني، قد اعلن امس الاربعاء ، أن حكومة الإقليم أبدت استعدادها الكامل لتسليم جميع كميات النفط المنتَج إلى الحكومة الاتحادية، مؤكداً أنه لم يبقَ أي مبرر لعدم إرسال رواتب موظفي كوردستان.

وقال هوراماني :: "ان إقليم كوردستان لم تُبقِ أي عذر واستوفت جميع طلبات الحكومة الاتحادية بخصوص ملف النفط، ولا يوجد أي عذر لعدم إرسال رواتب موظفي كوردستان. فقد أعلنت حكومة الإقليم رسمياً جاهزيتها لتسليم النفط إلى بغداد، بواقع إنتاج يومي يبلغ 233 ألف برميل، يُستهلك منها 50 ألف برميل محلياً، والبقية ستكون من حصة الشركات والحكومة الاتحادية. وقد وجّهنا كتاباً رسمياً بهذا الخصوص وننتظر الرد".

وأضاف: "فيما يتعلق بالشركات، فقد كانت في السابق تشترط ضمانات وان يتم التعامل معها وفق قوانين خارج العراق، لكن موقف هذه الشركات تغيّر الآن وباتت تقبل بالتعامل معها وفق القوانين العراقیة". مردفاً " المشكلة التي كانت قائمة بين الشركات والحكومة الاتحادية حُلّت، والعراق وافق على التعامل وفق قوانينه، ونحن من جانبنا أنهينا الإجراءات بانتظار أن تبدأ بغداد بإرسال رواتب موظفي كوردستان عن شهر تموز وما تلاه".

 

 

 

شفق نيوز