انتقدت المتحدثة باسم مقر البارزاني، د. خالدة خليل، يوم الجمعة 5 أيلول / سبتمبر 2025، ما وصفته بازدواجية المعايير في التعامل مع ملف الرواتب بين بغداد وإقليم كوردستان، مؤكدة أن قضية قطع الرواتب ذات أبعاد سياسية، وأن كرامة الشعب الكوردي وحقوقه لا يمكن المساومة عليها.

وقالت خليل في منشور على منصة (اكس)، إن «رواتب موظفي كوردستان تتأخر لعدة أشهر بشكل مستمر، بينما تتعامل الحكومة الاتحادية في بغداد مع الأمر وكأن هؤلاء الموظفين لا يملكون عائلات ولا التزامات حياتية، في ظل صمت وتجاهل تام».

وأضافت أن «تأخر رواتب المتقاعدين في بغداد لبضعة أيام فقط يثير ردود فعل واسعة وتصريحات صارخة وإدانات متلاحقة، بل يتحول إلى قضية رأي عام»، معتبرة أن هذا التناقض «يكشف عن ازدواجية المعايير ويظهر منطق الكيل بمكيالين بين من يصمتون أمام معاناة موظفي كوردستان ومن يرفعون أصواتهم عند أي أزمة بسيطة في بغداد».

وشددت خليل على أن «الراتب حق طبيعي لا يجوز التعدي عليه، خصوصاً بالنسبة للمتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة وطنهم»، لكنها لفتت إلى أن استمرار قطع الرواتب في كوردستان «يعكس عقلية ما زالت بغداد تتعامل بها مع موظفي الإقليم منذ سنوات».

وتساءلت بالقول: «لماذا تم حل صندوق التقاعد؟ وأين ذهبت أمواله؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تأخر رواتب موظفي العراق أيضاً؟ وكيف سيتعامل أصحاب المعايير المزدوجة مع هذه المسألة؟!».

واختتمت خليل بالتأكيد أن «الشعب الكوردي، كشعب عظيم، باقٍ على مواقفه ويدرك تماماً أين تكمن المشكلة، ويعلم أن قضيته العادلة أسمى من الرواتب، وقد تُستخدم لقمة العيش كورقة ضغط سياسي، لكن الكرامة والحقوق لا يمكن أبداً أن تكون موضع مساومة».