أكد عضو الادعاء العام في إقليم كوردستان، محمد ريكاني،  يوم الاثنين 25 آب 2025، أن أي خرق للقانون أو انتهاك للحقوق سيُتابع قضائياً.

مشدداً في تصريح : على أن تنفيذ القرارات القضائية يجب أن يتم وفق القانون ودون تجاوز أو إفراط في استخدام القوة.

وقال ريكاني "لا يجوز أن يُعتقل سوى الشخص المتهم فقط، وعلى الشرطة عند تنفيذ أوامر القبض أن تُبرز قرار القاضي للمتهم وتبلغه به، وأن تعمل حصراً تحت إشراف القضاء".

وأشار إلى أن الادعاء العام أصدر بياناً رسمياً اليوم، وجّه فيه تنبيهاً إلى الجهات المعنية في الإقليم بضرورة الالتزام الصارم بالقانون أثناء تنفيذ القرارات القضائية، مؤكداً أنه "لا يجوز أن يُنتَهك أي حق خلال هذه العملية".

وشدد ريكاني على أن استقلالية القضاء تمثل أساس ثقة المواطنين بالمحاكم، مضيفاً: "من الضروري أن يبتعد السياسيون عن التدخل في عمل القضاء، وألا تُعطَّل مهامه، بل يجب أن يُترك مستقلاً بالكامل".

أعلنت رئاسة الادعاء العام انها اوكلت مديرية الادعاء العام في السليمانية بالتحقيق في أحداث السليمانية التي وقعت ليلة 21 – 22 آب 2025، وحماية حقوق الجميع في إطار القانون والدستور، مضيفة انه على السلطات التنفيذية مراعاة المبادئ القانونية والدستورية بأقصى درجات العناية.

وامس الأثنين أصدرت رئاسة الادعاء العام بإقليم كوردستان، بيانا بشأن احداث السليمانية جاء فيه، "أحد أهم أهداف القانون هو حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وأمنهم، وعلى الجميع الالتزام بالقانون، ولا أحد فوق القانون".

وأضاف البيان، "ان الادعاء العام ملزم قانونيا بحماية النظام في إقليم كوردستان ومراقبة الشرعية القانونية فيه وحماية سيادة القانون وحسن تنفيذ الاحكام ومراقبة تنفيذ القرارات، ويجب على المحاكم والسلطات التنفيذية الالتزام بأقصى درجات العناية لمراعاة المبادئ القانونية والدستورية في حماية أرواح وكرامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحقوق المتهم نفسه، التي كفلها القانون والدستور".

وأشار البيان، الى أنه "لتنفيذ اوامر وقرارات المحكمة، حدد القانون الاجراءات التي لا تسبب الفوضى وعدم الاستقرار والمساس بالممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وذلك في إطار المبادئ الدستورية والقانونية".

ودعا الادعاء العام في بيانه الوسائل الاعلامية الى التعامل مع هذه الحادثة وتداعياتها بمسؤولية، بعيدا عن المزيد من التعقيدات.

وأردف، "تم تكليف الادعاء العام في السليمانية بالتحقيق في الاحداث التي وقعت ليلة 21 – 22 آب 2025 وحماية حقوق الجميع في إطار القانون والدستور".

 

 

 

كوردستان24