تشدد دول أوروبية إجراءات مكافحة الهجرة غير القانونية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الوافدين في أشهر الصيف.

 
واحتجزت سلطات الحدود البريطانية أول مجموعة من المهاجرين، بموجب خطة تجريبية جديدة ستعيد بعض من يعبرون بحر المانش على متن قوارب صغيرة إلى فرنسا. بينما رجّحت اليونان تمديد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء من شمال أفريقيا.

أداة ردع
قالت وزارة الداخلية البريطانية، يوم الخميس، إن المهاجرين تم احتجازهم يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي دخل فيه البرنامج حيز التنفيذ، وسيُحتجزون في مراكز ترحيل المهاجرين حتى تتم إعادتهم إلى فرنسا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في بيان إن «هذه الخطوة توجّه رسالة إلى كل مهاجر يفكر حالياً في دفع المال لعصابات الجريمة المنظمة من أجل الوصول إلى المملكة المتحدة، مفادها أنهم يخاطرون بحياتهم ويهدرون أموالهم إذا صعدوا إلى قارب صغير».

كان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلنا الاتفاق الشهر الماضي، في وقت تسعى فيه الحكومة البريطانية إلى التصدي للانتقادات المتزايدة بشأن فقدانها السيطرة على حدود البلاد.

ورغم أن المرحلة التجريبية تشمل عدداً محدوداً من الأشخاص، فإن المسؤولين البريطانيين يرون أن الاتفاق يمثل إنجازاً كبيراً، لأنه يُرسّخ سابقة مفادها أن المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية يمكن إعادتهم إلى فرنسا.

لكن المنتقدين يقولون إن البرنامج لن يردع المهاجرين كثيراً، لأن أعداد الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا ضئيلة، كما أن الثغرات في المعاهدة ستسمح لكثيرين ممن يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني بالبقاء داخل البلاد في أثناء تقدمهم بطلبات لجوء تستند إلى حقوق الإنسان.

تعليق اللجوء إلى اليونان
وفي اليونان، قال وزير الهجرة إثناسيوس بلفريس، الخميس، إن أثينا قد تمدد فترة تعليق النظر في طلبات اللجوء الذي أقره البرلمان الشهر الماضي «إذا عادت تدفقات المهاجرين من ليبيا للارتفاع مرة أخرى». وفي يوليو (تموز)، أوقفت حكومة يمين الوسط النظر في طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا عن طريق البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين من ليبيا إلى جزيرة كريت اليونانية. وقال بلفريس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، إنه لا يستبعد تمديد التعليق إذا كانت هناك «أزمة جديدة».

وتراجع وصول المهاجرين بشكل غير قانوني إلى جزيرة كريت بسرعة بعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ، وانخفض من 2642 شخصاً في الأسبوع الأول من يوليو إلى 900 شخص في كامل الفترة منذ ذلك الحين حتى الآن.

وتتهم منظمات لحقوق الإنسان اليونان بإعادة طالبي اللجوء بالقوة على حدودها البحرية والبرية. وقالت وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي هذا العام إنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من اليونان. وتنفي الحكومة ارتكاب أي مخالفات.

وكانت اليونان في صدارة أزمة هجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، عندما عبر مئات الآلاف من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا عبر جزر اليونان وبرّها الرئيسي.

 

 

 

الشرق الاوسط