حكومة إقليم كوردستان: صرف الرواتب حق قانوني ودستوري وسنعمل حتى تحقيقه
أعلنت حكومة إقليم كوردستان أن هناك "إجماعاً وموقفاً موحداً" لضمان صرف الرواتب.
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد (13 تموز 2025)، عن عقد اجتماع خاص برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، لبحث آخر الجهود ونتائج الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان، واستئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان.
وقالت حكومة إقليم كوردستان إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على تكثيف جميع الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، مشيرة إلى وجود "إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان، والتي تُعد حقاً قانونياً ودستورياً للموظفين".
وبحسب بيان الحكومة، فإن "حكومة إقليم كوردستان تواصل العمل المشترك لإنهاء هذه المسألة، التي أثرت للأسف تأثيراً سلبياً شديداً على معيشة وأحوال الموظفين ومواطني إقليم كوردستان عموماً".
وأضاف البيان أن "هذه القضية تُعد أولوية للحكومة، وتواصل العمل المستمر من أجل حلها".
وأدناه النص الكامل لبيان حكومة إقليم كوردستان:
"عُقد اليوم الأحد 13/7، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس الحكومة، قوباد طالباني، اجتماع خاص حول آخر الجهود ونتائج الحوار والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن رواتب ومستحقات شعب إقليم كوردستان المالية، واستئناف تصدير النفط من الإقليم في أسرع وقت ممكن.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على تكثيف جميع الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل هذه المسألة، وفي هذا الصدد يوجد إجماع وموقف موحد لضمان صرف الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان، والتي تُعد حقاً قانونياً ودستورياً للموظفين.
وتواصل حكومة إقليم كوردستان العمل المشترك لإنهاء هذه المسألة التي أثرت للأسف تأثيراً سلبياً شديداً على معيشة وأحوال الموظفين ومواطني إقليم كوردستان عموماً. وهذه القضية تُعد أولوية للحكومة، وتواصل من أجل ذلك العمل المستمر لحلها".
روداو
