أكدت حكومة إقليم كوردستان، أنه في استمرارٍ لسياسات الظلم والعقوبات الجديدة، قررت وزارة المالية العراقية عدم إرسال رواتب الأشهر الثمانية المتبقية من عام 2025، في وقتٍ تم فيه إرسال 4 مليارات دينار فقط من أصل 13 مليار دينار من مستحقات الإقليم المالية ضمن تخصيصات عام 2025. وأكدت أن إقليم كوردستان قد سلّم 11 مليون برميل نفط إلى شركة «سومو»، إلا أن العراق لم يصرف شيئاً من نفقات استخراجها. وأنه على الرغم من تحويل 50% من الإيرادات غير النفطية، إلا أن بغداد أوقفت مخصصات كوردستان على مدار 11 عامًا، وأدى ذلك إلى تجميد المشاريع وتعطيل تنمية المدن.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، أنه «على مدى 11 سنة أوقفت الحكومة الاتحادية الميزانية ورواتب مواطني كوردستان، وفي المقابل، تصدر في كل شهر حججًا ومبررات لعدم إرسال الرواتب، رغم صدور قرار من المحكمة الاتحادية بوجوب صرف رواتب موظفي كوردستان دون تأخير وعدم ربطها بأي شرط».

وأكدت أن «حكومة إقليم كوردستان عالجت جميع اعتراضات بغداد بشأن كشوفات الرواتب، وأطلقت لهذا الغرض نظامًا متكاملًا للرواتب، وطبقت قانون الرواتب العراقي الموحد، وأدخلت نظام التوطين البنكي، واستجابت لمطالبة الحكومة الاتحادية بتثبيت الموظفين وإجراء الحصر الشامل. إلا أن الحكومة الاتحادية أخرت في كل شهر صرف رواتب الإقليم، ولم يسبق أن أرسلت 12 راتبًا كاملة للإقليم في أي عام، في تجاوز على العدالة والإنصاف مقارنة ببقية محافظات العراق».

وأضاف البيان: «في قرار مجحف جديد، قررت وزارة المالية العراقية عدم إرسال رواتب الأشهر الثمانية المتبقية من عام 2025، وقد أرسلت فقط 4 مليارات دينار من أصل 13 مليار دينار مستحقات الإقليم لهذا العام».

وتابعت حكومة الإقليم: «بغداد أوقفت تصدير نفط كوردستان عبر شبكة خطوط التصدير الدولية في 25 آذار 2023، ما ألحق خسائر قدرها 25 مليار دولار بالعراق والإقليم. وفي 4 نيسان 2023، وقع الإقليم اتفاقًا مع الحكومة الاتحادية لبيع نفطه عبر شركة سومو. وقد سلّم الإقليم 11 مليون برميل، دون أن يتسلم أي نفقات استخراج هذا النفط، إلى جانب إرسال 50% من الإيرادات غير النفطية».

وأكد البيان: «طوال 11 عامًا لم ترسل بغداد مخصصات كوردستان، ما أدى إلى تعطيل المشاريع وتنمية المدن، رغم تمرير الموازنة الاتحادية للأعوام 2023، 2024 و2025، ناهيك عن عدم تعويض سكان كوردستان من ضحايا القصف الكيمياوي والأنفال وعمليات الإبادة، والتي أشار إليها الدستور في مادته 132».

وأردف البيان: «علاوة على وقف المخصصات والرواتب، تضع الحكومة الاتحادية عراقيل إضافية أمام تصدير نفط كوردستان، حتى لا يتمكن الإقليم من تطوير اقتصاده وتأمين رواتب موظفيه. رغم أن المادتين 111 و112 من الدستور العراقي تضمنان حق الإقليم في استغلال موارده الطبيعية، ورغم أن الإقليم قد استوفى جميع المتطلبات المالية والنفطية للحكومة الاتحادية، والتزم بقرارات القضاء العراقي، فإن بغداد مستمرة في فرض عقوبات جديدة تهدف لإضعاف اقتصاد الإقليم وشل إرادته كما حصل منذ عام 2014».

وختمت الحكومة بيانها بالقول: «رغم تنفيذ حكومة الإقليم لكافة مطالب بغداد في المجالين المالي والنفطي، ومبادرتها المستمرة للحوار والالتزام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، إلا أن العقوبات والعراقيل المالية والاقتصادية بحق شعب كوردستان مستمرة. وقد أصبحت النوايا الحقيقية للحكومة الاتحادية ضد إقليم كوردستان وشعبه واضحة داخليًا وخارجيًا، مما أثار استياءً واسعًا لدى القوى السياسية في كوردستان والعراق، ورئاسة البرلمان العراقي، والمراقبين الدوليين».