اصدرت نقابة الاقتصاديين الكوردستانيين - كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بيان استنكار ضد سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة العراقية بحق شعب كوردستان وذلك بقطع رواتب موظفي ومتقاعدي اقليم كوردستان، وهذا نص البيان:

إلى الرأي العام وحلفاء كوردستان..

أقدمت الحكومة العراقية، في خطوة معادية لشعب كوردستان، على قطع رواتب موظفي شعب كوردستان مرة أخرى. هذه الخطوة تتعارض مع الدستور والقوانين التي أصدرتها بنفسها، ولا تقل عن جريمة الإبادة الجماعية. إن مشكلة عدم إرسال كامل حصة الإقليم من الموازنة العامة العراقية وقطع رواتب موظفي الإقليم كانت إحدى الأسباب الرئيسية للأزمة الاقتصادية في إقليم كوردستان، وهذا ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى السوق. لم تلتزم الحكومة العراقية بالاتفاقيات التي أبرمتها في السنوات الماضية لتأمين حصة الموازنة وإرسال رواتب الموظفين. إن استخدام التجويع كسلاح سياسي وكورقة ضغط هو انتهاك صارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان ومبادئ الدستور العراقي.

إننا في الوقت الذي ندين فيه بشدة قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، فإننا نحمّل الحكومة الاتحادية العراقية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية الكاملة عن جميع التبعات الكارثية المترتبة على ذلك.

نطالب بوضع حد فوري لهذه السياسة اللاإنسانية، وصرف جميع المستحقات المالية لشعب كوردستان، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الإقليم دون أي شروط أو تأخير.

نقابة الاقتصاديين الكوردستانيين

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني