من المقرر أن تجتمع وزارتا النفط الاتحادية والموارد الطبيعية بإقليم كوردستان، اليوم السبت في العاصمة بغداد، في مسعى لحسم ملف استئناف تصدير نفط الإقليم، المتوقف منذ أكثر من عامين، وسط تعقيدات قانونية وفنية لم تُحل حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من شهرين على تصويت البرلمان العراقي على تعديلات بنود قانون الموازنة العامة المتعلقة بتصدير نفط الإقليم، إلا أن الخلافات بين الجانبين لا تزال تحول دون تطبيق هذه الفقرات فعلياً على الأرض.

وبحسب ما نص عليه تعديلات قانون الموازنة، فقد انتهت المهلة الممنوحة لكل من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتسمية شركة دولية تتولى مهمة تحديد السعر النهائي لصادرات نفط كوردستان.

وفي هذا السياق، قال عدنان الجابري، نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، إن المهلة البالغة 60 يوماً لاختيار شركة استشارية قد انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف: في حال عدم التزام الطرفين، فإن من حق الحكومة الاتحادية اتخاذ قرار منفرد بشأن اختيار الشركة.

في المقابل، أعربت شركات إنتاج النفط العاملة في الإقليم عن عدم ثقتها بوزارة النفط العراقية، مطالبةً بتسديد مستحقاتها عن الإنتاج خلال السنوات الماضية، فضلاً عن الحصول على دفعات مالية مسبقة وضمانات مستقبلية، كشرط أساسي لاستئناف عمليات التصدير.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه بغداد وأربيل إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الطرفين ويعيد تصدير النفط بما يحقق استقراراً مالياً واقتصادياً للعراق ككل.

وفي الـ  2 فبراير 2025، صوت البرلمان العراقي بأغلبية الأعضاء على تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما في ذلك المادة 12 الخاصة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان.

وتتضمن تفاصيل التعديل النقاط التالية:

التعويض عن النفقات السيادية: تتعهد وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن النفقات السيادية المتعلقة بتكاليف الإنتاج والنقل للكمية المنتجة من النفط في الإقليم التي تستلمها شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية. يتم تحديد التكلفة العادلة المقدرة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من قبل هيئة استشارية فنية دولية متخصصة، يتم تعيينها من قبل وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم. يجب أن يتم تنفيذ هذا التحديد خلال 60 يوماً من تنفيذ القانون، وفي حال وجود خلاف، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي تحديد الهيئة الاستشارية.

احتساب تكاليف الإنتاج والنقل: تقدم الهيئة الاستشارية تكاليف الإنتاج والنقل المقدرة إلى وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون. يتم احتساب التعويض بناءً على التكلفة السابقة لكل برميل، مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، وتقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع هذه المبالغ لحكومة الإقليم.

بدء تسليم النفط: يبدأ فوراً تسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، ويتم تعويض تكاليف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلفة بمعدل 16 دولاراً لكل برميل. سيتم تسوية هذه المبالغ لاحقاً بعد إتمام عمل المستشار الفني المتخصص.

 

 

 

كوردستان24