أفادت جمعية صناعة النفط في إقليم كوردستان "أبيكور" (APIKUR) ، ان خسائر العراق من توقف صادرات نفط إقليم كوردستان تُقدر بنحو مليار دولار شهرياً.

ونشرت الرابطة ملخصاً حول التأثير المستمر لإغلاق خط الأنابيب الناقل بين العراق وتركيا، وقدَّرت «خسارة الإيرادات للعراق بأكثر من 11 مليار دولار، أي نحو مليار دولار شهرياً».

وأشارت إلى أن العراق ورغم بقاء خط أنابيب نقل النفط غير مستخدمة، فإنه «يتكبد أكثر من 800 ألف دولار أميركي غراماتٍ يومية بسبب الفشل في تلبية حصص الإنتاجية التعاقدية في اتفاقية خطوط نقل النفط عبر الأنابيب».

وأضافت الجمعية المكونة من تحالف 8 شركات نفط غربية ارتبط بعقود استثمار مع حكومة إقليم كوردستان، أن «ديون تزيد على مليار دولار مستحقة على حكومة إقليم كوردستان للشركات الأعضاء في الجمعية مقابل النفط المنتج بين سبتمبر/ أيلول 2022 ومارس/آذار 2023 لا تزال غير مدفوعة».

ورأت أن إيقاف صادرات النفط عبر الأنبوب الناقل إلى تركيا «يؤدي إلى الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة والمتأثرة حالياً بالعقوبات الروسية واضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر». إلى جانب خسائر أخرى ذكرتها الجمعية.

وكانت الجمعية قد أكدت أن العقبة الرئيسية لا تزال تتمثل في عدم تنفيذ بغداد للإجراءات اللازمة لاستئناف الصادرات من إقليم كوردستان.

مشيرة ، إلى تأكيد تركيا أن خط الأنابيب يعمل اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن الحكومة الاتحادية العراقية لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة لاستئناف الصادرات.

ونقل البيان عن المتحدث باسم الجمعية مايلز كاغنز، قوله: «لا تزال الجمعية تركز على العمل مع جميع أصحاب المصلحة لاستعادة إنتاج النفط وصادراته بالكامل عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا».

بدوره، يرى الباحث في الشأن الكوردي كفاح محمود ، أن ما يحصل من عرقلة واضحة ومبرمجة لاستئناف تصدير النفط «يرتبط بقوى سياسية ضاغطة في بغداد تسعى لإفشال النظام الفيدرالي في البلاد، وهي تعمل منذ سنوات طويلة على إعاقة تطور الإقليم وتجريده من صلاحياته الدستورية».

ويقول محمود ، إنه «من الواضح أن رابطة النفط غير راضية عن الإجراءات والخطوات المفعمة بالبيروقراطية والروتين المرتبطة بعملية استئناف تصدير النفط».

وأضاف محمود ، أن "الأمر يتعلق بالسياسة وليس بالإجراءات الفنية، خصوصاً بعد أن أقر البرلمان تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بإجراء استخراج النفط، والغريب أن وزير النفط الاتحادي صرح قبل نحو أسبوعين باستئناف التصدير خلال 48 ساعة، لكن ذلك لم يحدث».