يرى محللون سياسيون أن من غير المتوقع أن يسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات المرتقبة في العراق نهاية عام 2025.

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، فإن الفصائل السياسية التابعة للحشد الشعبي تترقب المزيد من التفاصيل حول تهديدات ترامب المحتملة ضدها ومدى جديته في تنفيذها.

يعود تنظيم الحشد الشعبي إلى قانون صدر في البرلمان العراقي عام 2016، والذي أضفى عليه طابعًا رسميًا كجزء من المنظومة العسكرية للدولة.

لاحقًا، حصلت الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبي على كيان إداري مستقل، بميزانية ضخمة، وتمت مساواة رواتب مقاتليها برواتب وزارة الدفاع العراقية.

كما بدأ الحشد الشعبي بإنشاء مؤسسات داخل العراق، ومن بينها ‹شركة المهندس›، التي سُميت تيمّنًا بأبي مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، الذي قُتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع عام 2020 مع قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

يقول الباحث والأكاديمي السياسي عقيل عباس: «العدد الدقيق للفصائل المسلحة في العراق غير معروف تمامًا، لكن هناك أكثر من 60 مجموعة، معظمها اندمج، باستثناء 3 أو 4 فصائل لا تزال في مرحلة الاندماج وفق الأطر القانونية، كما صرح بذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني».

في الانتخابات البرلمانية والمحلية الثلاثة الأخيرة، تمكنت الأحزاب السياسية المرتبطة بالحشد الشعبي من الفوز بحوالي 150 مقعدًا، لكن فرصها في انتخابات 2025 قد تكون مختلفة.

موقف ترامب المحتمل وتأثيره على الانتخابات العراقية

في حديثه لصحيفة ‹المدى› العراقية، قال عقيل عباس: «مستقبل هذه الفصائل سياسيًا وعسكريًا سيتأثر بسياسات ترامب تجاه العراق».

وأضاف: «علينا مراجعة بعض الأحداث السابقة المتعلقة بهذا الموضوع، فمن خلالها يمكننا تحديد ما إذا كانت الانتخابات العراقية ستُجرى في موعدها المحدد، وما إذا كانت هناك أزمات سياسية أو اقتصادية قد تنشأ بسبب السياسات المتوقعة لترامب، بالإضافة إلى موقفه من الفصائل وإيران».

ويعتقد الباحث أنه في حال فرضت واشنطن عقوبات على العراق بسبب الفصائل المسلحة أو إذا اتخذت إجراءات عسكرية ضدها، فقد يغيّر ذلك المشهد السياسي في العراق بشكل كبير.

ويضيف: «أحد السيناريوهات المحتملة لسياسات ترامب المستقبلية قد يكون فرض نزع سلاح هذه الفصائل كشرط لمشاركتها في الانتخابات».

 

 

 

شفق نيوز