حذر عضو مجلس النواب العراقي عامر عبد الجبار من ارتفاع العجز في الموازنة الاتحادية الى 100 تريليون دينار عراقي، عازياً هذا الارتفاع الى اجراءات حكومية تتسبب بذلك.

وقال النائب عامر عبد الجبار: انه "ومنذ عدة اشهر نتحدث عن ان سعر برميل النفط في الموازنة مبالغ به"، موضحا ان "اجتماع عقد في وقت سابق مع وزيرة المالية قالت ان لديها برقية من صندوق النقد الدولي تشير الى ان سعر برميل النفط سيكون 83 دولاراً، ورددت عليها بالقول ان سلة اوبك هي المعنية بذلك وليس صندوق النقد الدولي، كما ان هنالك عدة نفوط وأسعار لا يمكن الاعتماد على احدها فقط".

واضاف عبد الجبار انه "ومنذ بداية السنة الى حد الان لم يصل سعر برميل النفط الى هذا السعر (83 دولاراً)، لذا فإن مسألة تخمين سعر النفط في الموازنة أمر حساس جداً ومن الممكن ان يحدث ارباكاً في الموازنة"، مبينا ان "حجم العجز في الموازنة المقدر بـ 64 تريليون دينار، ممكن يصل الى 90 – 100 تريليون دينار".

النائب عامر عبد الجبار، نوه الى ان "منظمة اوبك خفضت حصة العراق اليومية من التصدير بنحو 211 الف برميل، أي ان حصتنا بالتصدير اصبحت ثلاثة ملايين و289 الف برميل، وفي حال احتسابها على أساس 70 دولاراً وفق السعر التخميني للبرميل في الموازنة سيكون مجموع المبالغ 98 تريليون دينار وليس 116 تريليون دينار، بمعنى ان اوبك خفضت حصة العراق بينما الحكومة العراقية لم تحسب حساباً لذلك".

ونوه عامر عبد الجبار الى ان "الفرق سيكون 17 تريليون دينار، ولدينا 64 المقدر، لذا سيصبح 82 تريليون دينار في حال نقص الكمية 211 الف برميل يومياً من التصدير، علماً أن سعر بيع برميل النفط الخفيف والثقيل الان يقدر بنحو 68 و 64 دولاراً، وبهذه الحالة فإن السعرين هما دون الـ 70 دولاراً، واذا حسبنا العجز لانخفاض الكمية سيكون العجز بين 90 و100 تريليون دينار".

وحذر عامر عبد الجبار من انه "في حال انخفض النفط أكثر سيكون هنالك خلل في الحكومة لتسديد الرواتب".

من جانب آخر، رأى النائب عامر عبد الجبار ان "خفض سعر صرف الدولار هو اجراء غير صحيح من الناحية الاقتصادية في ظل ظروف العراق الحالية، ولا يوجد اي مؤشر اقتصادي او مالي بهذا التصرف، بل انه لم يخدم المواطن الذي يعاني من ارتفاع الاسعار، علما ان هنالك طبقة مستفيدة من هذا الفارق بسعر الصرف".

"كما ان وزيرة الاتصالات حذفت ضريبة بطاقات شحن الموبايل، والتي كانت تدر على الخزينة العامة 560 مليار دينار، ورفعت الحكومة سقف المشمول بالبطاقة التموينية من راتب المليون ونصف الى مليوني دينار، وبالتالي اثرت على الموازنة".

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.

من جانبه، قال النائب مثنى أمين لشبكة رووداو الاعلامية ان "الموازنة الان قيد المناقشات مع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المرتبطة واصحاب القضايا، وربما الى نهاية الشهر الجاري تكون المناقشات قد اكتملت وتكون الموازنة جاهزة للتصويت".

واشار النائب مثنى أمين الى انه "وفي كل الموازنات هنالك عجز طبيعي متوقع، لكن العجز الموجود في الموازنة كبير، وبالتالي يجب ان تخفض الى أدنى مستوى، وهنالك مساعي جارية في اللجنة المالية بهذا الصدد".

وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

 

 

روداو