احتل العراق المرتبة الـ 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال العام 2023، وفقاً لمجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة بتصنيف دول العالم.

وذكرت المجلة في تقرير لها، إن "العراق احتل المرتبة الـ 78 من اصل 193 دولة مدرجة بالجدول والثامنة عربيا، من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي متقدما مركزا واحدا نحو الفقر بالمقارنة عن العام 2023 الذي كان يحتل المركز فيه 79".

وذكرت ان "دولة جنوب السودان احتلت المرتبة الأولى كأكثر دول العالم فقرا تليها بوروندي ثانيا، فيما احتلت جمهورية جنوب أفريقيا المرتبة الثالثة، ومن ثم جاءت جمهورية أفريقيا الوسطى رابعا، وجاءت الصومال وجمهورية الكونغو وموزمبيق والنيجر ومالاوي وتشاد عند المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تذيلت ايرلندا ولوكسمبورغ سنغافورة الترتيب باقل دول العالم فقرا".

وعربيا جاءت الدول العربية الأكثر فقرا هي، الصومال بالمرتبة الأولى تليها ثانيا اليمن، ومن ثم ارتيريا ثالثا، والسودان رابعا، ومن ثم موريتانيا خامسا، والمغرب سادسا، والأردن سابعا، والعراق ثامنا، وتونس تاسعا، والجزائر جاءت بالمرتبة العاشرة.

واشارت الى ان "قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم".

ونوهت المجلة إلى أن "جائحة الفيروس التاجي أثبتت أن العمال ذوو الدخل المنخفض والمهاجرون غالبًا، الذين يعيشون في بعض الدول الغنية جدًا، لقوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل ومشردين وتقطعت بهم السبل دون الكثير من شبكة الأمان، فيما عمدت العديد من الدول الأقل ثراءً إلى الوراء لرعاية جميع المحتاجين خلال الأزمة".

وذكرت أنه "مع أن الطاقة والغذاء سلعتان أساسيتان مع القليل من البدائل، فإن الأسعار المرتفعة تكون مؤلمة بشكل خاص للأسر ذات الدخل المنخفض، من الأسهل على العائلات خفض أو إلغاء الإنفاق على الإلكترونيات أو الملابس أو الترفيه عندما ترتفع الأسعار، ولكن عندما يتعلق الأمر بالطعام أو التدفئة أو النقل – وهو أمر ضروري للعيش وكسب الرزق – يصبح الأمر أكثر صعوبة. نتيجة لذلك، يمكن أن يشكل السيناريو التضخمي في كثير من الأحيان تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

ورغم الغليان الشعبي في البلاد الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بحياة المئات إلا أن الإجراءات الحكومية في البلاد لا ترقى إلى مستوى الأزمة وهي بالكاد تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، في أحد أكثر البلدان فسادا في العالم.

وتشير تقديرات رسمية إلى تبخر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاما في العراق بسبب الفساد.

 

 

باسنيوز