طالب المجلس السياسي الفيلي بإيقاف عمليات "تطويب" (تسجيل) المنازل والأراضي السكنية والزراعية والبساتين، في المناطق التي تقطنها غالبية كوردية فيلية، مشيرا الى القيام بعمليات التطويب بهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في مناطقهم.

أصدر المجلس السياسي الفيلي، بياناً بشأن منع "تطويب" الأراضي والمنازل في المناطق التي يقطنها الكورد الفيليون، مشيرا الى "اتباع اجراءات منافية للقانون" في تلك المناطق.

وقال المجلس إن "المحكمة الاتحادية أصدرت سابقاً القرار الاتحادي رقم (65) لسنة 2013 بناء على طلب من مجلس النواب، أوضحت فيه الفقرة (ب) في البند الثالث من المادة 23 من القانون، وأكدت ان الدستور العراقي منع تسجيل المنازل والأراضي في أية منطقة بأنحاء العراق بقصد التغيير الديموغرافي"، منوّهاً الى ان "قرار المحكمة حاسم ويجب على الجميع الالتزام به".

وطالب المجلس السياسي بإيقاف جميع عمليات التطويب الجارية بقصد التغيير الديموغرافي في المناطق التي يسكنها الكورد الفيليون ، في محافظات ديالى، كركوك، واسط، ميسان، والبصرة، والمناطق الأخرى.

كما طالب بوضع إشارات المصادرة ومنع التعامل على جميع الأراضي الزراعية والأملاك والحدائق. وإعادة تلك الأملاك الى أصحابها الحقيقيين.

ماهر الفيلي، منسق المجلس السياسي الفيلي، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن "الأحداث والممارسات المتّبعة في العراق منذ عام 1968 ضد الكورد الفيليين، باتت سبباً في ترك عدد كبير من سكان المنطقة الأصليين لأماكنهم، والآن عقب عام 2003 تنشّطت الحملة من جديد".

وكشف الفيلي، عن نسبة الكورد الفيليين في قضاء مندلي في الوقت الحاضر، بقوله: "يصل عدد سكان قضاء مندلي الآن لنحو 250 الف نسمة، 25% منهم كورد، لكن غالبيتهم تركوا منطقتهم، في حين كانوا يشكلون 95% من سكان القضاء"، داعياً "حكومتي اقليم كوردستان والعراق لعدم اتخاذ موقف المتفرج بالقضية، ونجدة الفيليين".

حسب احصائيات غير رسمية، يعيش قرابة 500 الف كوردي فيلي في بغداد، وتعرض ابناء المكون خلال حكم نظام البعث وفيما بعد عام 2003 الى مآس كثيرة. ووفقاً لآخر الإحصائيات، تمت أنفلة أكثر من 20 الف مواطن كوردي فيلي في عهد صدام حسين، ومنذ عام 2006 يتعرض ابناء المكوّن باستمرار لـ "تهديدات إرهابية"، لذلك هم يؤكدون على الدوام على حماية حقوقهم بالبلاد.

 

 

روداو