تعمل وزارة شؤون البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ، من خلال لجنة عليا، على تشخيص مستوى ونسبة إعاقة منتسبي قوات البيشمركة الذين أصيبوا خلال المعارك، على أن تتم إحالتهم إلى التقاعد على ضوء مستوى إصاباتهم، كما تتولى الوزارة معالجة منتسبيها ممن يحتاجون إلى العلاج اللازم داخل البلد، كذلك تتحمل تكاليف مصاريف من يحتاجون إلى العلاج في الخارج.

وتحدث عزيز حسن، وهو ضابط برتبة عقيد في وزارة شؤون البيشمركة، خلال زيارته إلى مديرية الشؤون الطبية العامة في الوزارة لتحديد نسبة إصابته من خلال اللجنة الطبية العليا، إلى الموقع الرسمي للحكومة ، قائلاً إنه أُصيب عام 2015 خلال الحرب ضد داعش، وقد أدّى ذلك إلى عجز في نصف جسده، بالإضافة إلى فقدان البصر في إحدى عينيه، ووجّه شكره إلى كوادر اللجنة الطبية، على ما يقدمونه من تسهيلات وإخلاص ودقة في العمل.

المتطلبات والعلاج

يذكر أن اللجنة تتألف من تسعة أطباء متخصصين وتضم جميع الأقسام الطبية.

وقال د. شوان رمضان، وهو أحد أعضاء اللجنة الطبية للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان: "نجري فحصاً شاملاً للمريض، وبناء على البروتوكول نزوده، بصفتنا لجنة طبية، برقم حسب مستوى الإصابة، من أجل منح حقوقه وضمانها وفق النسبة التي شُخص بها".

وإلى جانب تحديد مستوى الإصابة، قال د. شوان رمضان متحدثاً عن عمل اللجنة في علاج منتسبي البيشمركة: "هناك منتسبون في البيشمركة يحتاجون إلى علاج سواء من خلال الدواء أو العمليات الجراحية، وبعد التشخيص، ستتولى اللجنة علاجهم داخل البلد، وإذا كان الأمر يقتضي السفر فستتحمل اللجنة تكاليف ذلك".

الإصلاحات تضمن حقوق البيشمركة

وقال مدير قسم اللجنة الطبية العليا سنگر إسماعيل للموقع الرسمي للحكومة: "تجتمع اللجنة مرتين أسبوعياً لاستكمال تيسير معاملات منتسبي البيشمركة الذين يحتاجون إلى تقرير اللجنة وقرارها، فضلاً عن معاينة 50 حالة يومياً".

وبشأن سير عمل اللجنة في التشكيلة الوزارية التاسعة، قال سنكر إسماعيل: "في السابق لم تكن لدينا بيانات، ولكن في التشكيلة الوزارية التاسعة باشرنا العمل بطريقة نظامية، وحتى قبل وصول أفراد البيشمركة الذين يتعين عليهم زيارة اللجنة، يتم التواصل معهم وتحديد موعد قبل الزيارة، بالإضافة إلى تزويدهم بتعليمات خاصة بنظام الأون لاين، حتى أن استمارة الحالة التي يتم التسجيل فيها تعتبر خاصة، ولا يمكن التلاعب بها، للحيلولة دون انتهاك حقوق أي شخص".

ويقول مدير اللجنة الطبية العليا: "تتولى اللجنة مراجعة جميع الحالات التي سجلت سابقاً، إذ أظهرت أن معظم الحالات سجلت بشكل خاطئ، حيث لم تتمكن هذه اللجنة من إثباتها، إذ أن هناك فرقاً 100% مقارنة بالسابق من حيث العمل والخدمات والتسهيلات، وقد طرأ تغيير كبير في هذه التشكيلة، خاصة وأن العمل أصبح يواكب الحداثة، وهذا حتماً في إطار هذه الإصلاحات، فالتشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة الإقليم أوفت بما قطعته من وعود".

 

 

باسنيوز