دعا مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، لدعم حرية الصحافة عبر تشريعات قانونية وتعضيد سلطة القانون لحمايتهم، مؤكداً أن ملف مايزال يعتريه الكثير من النقص وتواجهه العديد من التحديات

جاء ذلك في بيان صادر عن مركز النخيل، اليوم السبت (10 كانون الأول 2022)، بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث اعلنت الأمم المتحدة عن "إطلاق حملة تمتدّ عاماً كاملاً تهدف إلى تسليط الضوء على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال التركيز على إرثه وأهميته والنشاط النضالي المنجز ضمن إطاره".

وأكد البيان أن هذا اليوم (اليوم العالمي لحقوق الانسان) يمثل "فرصة مهمة لمراجعة ملف حقوق الانسان الذي يعد أهم الملفات التي تتصدر هموم الأفراد والشعوب ويقاس على أساسها مدى التحضر والتقدم وعوامل التنمية والازدهار".

وحول ملف حقوق الإنسان في العراق نوه إلى انه يشهد "حركة تذبذب شبيهة بالمد والجزر، فرغم التقدم النسبي في بعض المجالات، إلا أن ملف حقوق الانسان بالمجمل مايزال يعتريه الكثير من النقص وتواجهه العديد من التحديات، ففي هذه الايام يعتزم مجلس النواب العراقي قراءة وتشريع قانون حرية التعبير الذي يثير مخاوف واسعة النطاق حتى من الجهات المؤيدة لهذا القانون كونه يتضمن مصطلحات فضفاضة قد تقيد حتى أبسط الممارسات الاجتماعية، في وقت ماتزال قوانين حق الحصول على المعلومة والعنف الأسري تراوح مكانها منذ سنوات".

وعلى الصعيد الإعلامي والصحفي، أوضح البيان أنه "تعرضت أكثر من مؤسسة إعلامية للتهديد والاقتحام خلال العام الحالي، فضلا عن استمرار ممارسات تهديد الصحفيين والتحريض ضدهم والتشهير بهم خصوصاً من بعض المنصات الإلكترونية التي تتبع بشكل مباشر أو غير مباشر جهات سياسية ومسلحة، مما أسهم بإضفاء جو من الترهيب على العمل الإعلامي والصحفي".

وفي السياق لفت إلى أن العراق إذ يفتخر اليوم بعدم وجود "سجين صحفي، فأن بعض الصحفيين والإعلاميين باتوا سجناء المواقف والآراء التي قد تؤدي بهم لفقدان عملهم أو إيقاف برامجهم بسبب كلمة أو مداخلة من ضيف، مما يحتم على الجميع إيلاء مزيد من الاهتمام والدعم لحرية الصحافة عبر تشريعات قانونية وتعضيد سلطة القانون لحمايتهم".

 

 

روداو