أعلنت وزارة التجارة العراقية، أنها تعتمد على الحنطة المحلية لغاية نهاية العام الحالي 2022، وتخطط لإستيرادات جديدة من مناشئ عالمية رصينة بعد عطلة العيد.

المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، قال لشبكة رووداو الإعلامية، انه "تم تسويق مليونين وثمانين الف طن من الحنطة في جميع المحافظات، من ضمنها محافظات إقليم كوردستان"، موضحاً أن "التسويق نجح بشكل ملفت من خلال دعم الفلاحين ودفع مستحقاتهم بشكل مباشر".

تسببت أزمة شح المياه في العراق، في تراجع كميات إنتاج محصول القمح لهذا العام 2022 إلى مستويات قياسية بالمقارنة مع الأعوام الخمسة السابقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في المخزون الستراتيجي للبلاد، واتجاه السلطات نحو الاستيراد من الخارج لتلبية الاحتياجات المحلية.

وأضاف حنون أن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيوفر لنا ما مقداره 1.5 مليون طن من الحنطة"، منوّهاً إلى استلامهم مبلغاً أولياً قدره 200 مليون دولار لتوريد الحنطة من مناشئ عالمية رصينة، في ضوء تعلميات مجلس الوزراء العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في الثامن من شهر حزيران الماضي، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي يخصص 6 ترليون دينار لوزارة التجارة، من أصل 25 ترليوناً هى مجموع تخصيصات القانون.

المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، بيّن أن "العراق يعتمد إما على المناقصة العلنية أو على مجالس القمح الموجودة في استراليا وكندا والولايات المتحدة، والتي تزودنا بالشركات المسجلة لديها للتعاقد معها".

حسب إحصاءات رسمية، فإن مجموع إنتاج القمح في العراق بلغ 4 ملايين و234 طناً خلال الموسم الشتوي لسنة 2021، وهذا الرقم انخفض بنسبة 32 بالمائة عن إنتاج سنة 2020 الذي أنتج فيه أكثر من 6 ملايين و238 طناً، و4.7 ملايين طن في 2019.

وذكر محمد حنون أن "هناك مذكرات تفاهم مع الجانب الأسترالي، نسعى من خلالها لتوريد الحنطة بمبلغ 200 مليون دولار، وننتظر مبالغ أخرى خصصها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لتلافي الحاجة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل 2023 قبل موسم التسويق".

ولفت حنون إلى أن العراق يحتاج إلى "خزين ستراتيجي يمتد لستة أشهر للحالات الطارئة، ينص عليه قانون وزارة التجارة".

الحكومة العراقية، تشتري محصول القمح من الفلاحين لتقوم بتوزيعه لاحقاً على المواطنين على شكل طحين، ضمن برنامج البطاقة التموينية المتبع منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن تراجع المساحات المزروعة في البلاد بسبب شح المياه وقلة مواسم الأمطار خلال العامين الماضيين، وانخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات، أدت جميعها إلى خفض الإنتاج وتراجع مخزون القمح في البلاد.

التراجع في كميات القمح المخزّنة والمتوفرة في العراق، أدى الى ارتفاع سعر الخبز في عموم مدن البلاد إلى حوالي الضعف.

ومع استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية، وتفاقم أزمة القمح عالمياً، يتوقع خبراء عالميون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى أزمة غذاء قاسية في العالم، نتيجة الشكوك بقدرة المزارعين الأوكرانيين على زراعة محصول القمح، إلى جانب الانخفاض الحاد في الصادرات الروسية.

 

 

روداو