اعلن عضو المكتب السياسي لحركة امتداد منار العبيدي عن رأي كتلته من مبادرة الصدر الاخيرة للمستقلين بشأن تشكيل الحكومة، قائلاً ان "مبادرة الصدر هي الاقرب لنا".

وقال العبيدي في تصريح : الجمعة (6 أيار 2022) ان "المبادرتين اللتين تم اعلانهما خلال ايام قليلة هما محل اهتمام كبير، وتحملان في داخلهما موضوعا مهما جداً، وهو أن كلا الطرفين فشلا في تشكيل حكومة من الاطراف المتحالفة معها وبالتالي قررالطرفان التوجه إلى المستقلين وإعطاء بعض الصلاحيات للمستقلين من أجل دعمهم".

وحسب العبيدي ان هذا "يعتبر اعترافا لأول مرة من قبل الكتل الكبيرة بانها غير قادرة على تشكيل الحكومة وبانها يجب أن تتعامل مع المستقلين على ان لهم وزنهم الحقيقي".

وتلقت حركة امتداد المبادرتين يوم امس وقبلها مبادرة الاطار "ونحن حالياً بصدد دراستها والعمل على تقديم رأي واحد من خلال الحركة يتبناه اعضاء الكتلة النيابية"، وفقا للعبيدي.

عضو المكتب السياسي لحركة امتداد يرى ان هكذا مبادرات "تحتاج للمزيد من الوقت، لدراستها دراسة مستفيضة قبل الرد عليها والرد على تلك المبادرتين".

ولحد الان لم تعلن حركة امتداد قبولها بأي مبادرة حسب العبيدي الذي اوضح ان حركته تجد ان مبادرة التيار الصدري والتي تم نشرها على طريقة الصدر "هي الأقرب لكونها تعطي صلاحيات أكثر للمستقلين وتعطيهم صلاحية تشكيل الحكومة".

ووفقا للعبيدي انه "في نفس الوقت، ولغاية الان لم تقرر حركة امتداد مع أي مبادرة ستذهب"، مضيفا: "لكننا من خلال ما اطلعنا عليه والمناقشات الاولية نحن اقرب إلى مبادرة التيار الصدري".

ويذكّر عضو المكتب السياسي لحركة امتداد بموقف حركته من شكل الحكومة القادمة بالقول: "اعلنا موقفنا بشكل واضح منذ بداية الانتخابات، نحن لن نكون جزءا من أي حكومة توافقية، او تشكل من قبل اي جهة سياسية سابقة لاعتقادنا بانها جزء من المشكلة في العراق".

وشدد العبيدي على ان حركته مع مبادرة التيار الصدري "اذا ما اعطيت الصلاحية للمستقلين بتشكيل الحكومة من خلال اعتماد كفاءات مستقلة بعيدة عن التحزب السياسي فنحن ندرس هذه المبادرة بشكل حقيقي وبشكل عميق من اجل الوصول إلى نتائج حقيقية".

عضو المكتب السياسي اعلن ان كتلته ترى ان "المدد الدستورية يمكن ان تصل إلى تمديد من جهة معينة"، مضيفا: "نحن غير مسؤولين عن المدد، نحن تلقينا المبادرة ونتناقش مع المستقلين والاحزاب السياسية الجديدة لبلورة رأي مشترك ومن ثم الخروج بنقاط عامة وخطة طريق لتحديد مسار العملية السياسية القادمة، ان وافقنا على احدى المبادرتين".

ويجب يجب ان "يحسم المستقلون موقفهم من المبادرتين خلال الايام القادمة والعمل بشكل مشترك مع مختلف المستقلين والكتل السياسية"، حسب العبيدي الذي قال: "عندها يمكن ان يكون هناك وقت اضافي للتوقيتات".

وتؤيد حركة امتداد حكومة الاغلبية على الحكومة التوافقية "لايماننا ان الحكومة التوافقية اوصلت البلد الى ما وصلت اليه الان".

ولم تتحمل الكتل السياسية "مسؤولية الاخفاقات التي حصلت من حروب ودمار"، وفقا للعبيدي الذي أشار الى ان "الجماعات الارهابية استطاعت احتلال الكثير من المدن العراقية وهدر الاموال رغم ذلك لم تتحمل أي جهة سياسية المسؤولية".

وحسب عضو الامكتب السياسي ان حركته تؤيد "ضرورة وجود حكومة اغلبية تتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها وعندها سيكون للجمهور صوته ودوره في معرفة من هي الجهة المسؤولة عن ايصال البلد إلى ما وصلت اليه".

ونقل العبيدي رأي المستقلين من مبادرة الصدر بالقول: "اعتقد ان رأي حركة امتداد وتحالف من اجل الشعب ورأي الكثير من المستقلين الذين نتشارك معهم في هذه الرؤية ان الكل مؤمن بضرورة وجود حكومة اغلبية لتتحمل مسؤولية القرارات التي قد تتخذ".

ويعاني العراق منذ 2005 من مشكلة وجود حكومة توافقية "لا تستطيع ان نحمل اي جهة سياسية مسؤولية هذا الموضوع"، حسب العبيدي.

وتعاني البلاد وفقا لحركة امتداد من تحديات كثيرة كـ"الموازنة وبعض القرارات والامور الاقتصادية التي تهم المواطن العراقي من مختلف المحافظات والاقاليم".

العبيدي لفت الى ان هناك "صعودا كبيرا في اموال النفط ووفرة في ايرادات الدولة العراقية، يجب استغلالها من خلال دعم المشاريع الانمائية في مختلف المحافظات والاقاليم".

وتعمل حركة امتداد على "ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة من أجل تجاوز هذه المشاكل والتحديات، ومساعدة المواطن العراقي، كونه نؤمن بانه يجب أن يكون المواطن العراقي في الدرجة الاولى من اهتمامات كل الكتل السياسية".

وبشأن حل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة ثانية قال عضو المكتب السياسي لحركة امتداد ان "هناك الكثير من الاراء التي تكلمت عن موضوع الانتخابات المبكرة او العودة إلى الانتخابات، وهو امر مطروح وهذا ليس بالأمر الكبير، هناك الكثير من الدول العالمية في مرحلة الديمقراطية عندما لم تستطع تشكيل الحكومة تتم اعادة الانتخابات او حل مجلس النواب، فهو امر مطروح".

وأعرب عن امله في ان "لا نصل إلى هذا الحال لدينا برلمان منتخب ونتمنى ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ".

وتطرق العبيدي في ختام حديثه الى بيان قدمته كتلته قبل أسابيع قالت فيه: "ندعو الى جلسة لمجلس النواب لكافة الاعضاء لتحمل مسؤولياتهم واذا لم تعقد الجلسة سنذهب إلى المحكمة الاتحادية ونطالب بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة لان هذا الوضع والانسداد السياسي لا يمكن السماح به لان المتضرر الأول والأخير من هذا الانسداد هو المواطن العراقي".

"ونحن نضع مصلحة المواطن فوق مصلحة الكتلة السياسية التي نحن جزء منها على العكس من الآخرين الذين برهنوا خلال الاشهر الماضية أن مصلحة كتلهم السياسية أهم من مصلحة المواطن العراقي ومصلحة الشعب العراقي بشكل عام".

 

 

روداو