ذكر منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان ديندار زيباري، أن نحو مليون لاجئ ونازح يعيشون في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة لديندار زيباري ألقاها في مقر الامم المتحدة بمدينة جنيف خلال مناقشات تقرير جمهورية العراق الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأوضح زيباري أنه "مازال عدد كبير من النازحين واللاجئين يعيشون في الاقليم ويقدر بحدود 926018 نازحاً ولاجئاً في كوردستان، والنازحين 664237 و241937 لاجئا سوريا، و8479 لاجئا تركيا، و10548 لاجئا إيرانيا، و736 لاجئا فلسطينيا، و81 لاجئاً من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن "حكومة اقليم كوردستان أنشأت (39) مخيماً، (9) للاجئين و(30) للنازحين، وتكفلت بتامين (75%) من احتياجاتهم داخل المخيمات تضمنت الجانب التربوي والصحي"، مبينا انه "وبعد جانحة كورونا شكّلت (6) فرق للتطعيم في المخيمات، كما ان (63.5%) من النازحين و(87.9%) من اللاجئين يعملون في القطاعات المختلفة في الاقليم".

وأدناه نص الكلمة:

السيد رئيس الجلسة المحترم

السيدات والسادة الخبراء المحترمون

اسمحوا لي ان انقل لكم رؤية وتوجه حكومة الاقليم للالتزام بمبادئ حقوق الانسان، فرغم التحديات والمصاعب التي واجهتنا ومازالت تداعياتها قائمة الى الآن في مقدمتها محاربة الارهاب، الا ان حكومة اقليم كوردستان العراق قامت بخطوات جادة في سبيل الايفاء بالالتزامات التي تترتب عليها لحماية حقوق الانسان.

الى جانب اصدار القوانين والتعليمات والخطوات العملية، صادقت رئاسة حكومة الاقليم علی خطة اقليم كوردستان لحقوق الانسان (2021-2025) التي اعدت بمشاركة جميع مؤسسات الاقليم، وكالات الامم المتحدة العاملة في العراق، منظمات المجتمع المدني المحلية و الدولية. وتعتبر الخطة خارطة طريق لترسيخ مبادئ حقوق الانسان للاعوام القادمة وتنفيذ الالتزامات التي تترتب علی الاقليم من خلال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وتم اعداد التقرير الدوري الخاص بالخطة حيث يلخص التقدم المحرز في كافة الجوانب التي تتناولها.

لمكافحة التعذيب تتخذ حكومة إقليم كوردستان إجراءات قضائية وإدارية فعالة حيث يقوم جهاز الادعاء العام بمهمة التحري عن جميع اشكال التعذيب في مراكز التوقيف والتسفير والاصلاحيات لضمان عدم تعرض المحتجزين والمحكومين لسوء المعاملة وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر الشرطة والأجهزة الأمنية في حال اثبات قيامهم بتعذيب المعتقلين والموقوفين، بناء على ذلك تم تحريك (10) قضايا ادعاء تعذيب واتخذت الاجراءات القانونية فيه منها اقرار تعويض اربعة اشخاص احتجزوا فترة طويلة قبل البدء بالاجراءات القانونية معهم و في عام 2021 تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اربعة من عناصر تنفيذ القانون لاستخدامهم العنف في التعامل مع النزلاء بعقوبة التنبيه وحرمانهم من العلاوة لمدة ثلاثة اشهر ونقلهم الى أماكن أخرى.

ولتنظيم اوضاع النزلاء في الاصلاحيات ومديريات التوقيف والتسفير اصدر في اقليم كوردستان نظام الاحتجاز والسجون رقم (1) لسنة 2008، حدد فيه للنزلاء مجموعة من الحقوق من اهمها: التعليم، الزيارات، الرعاية الصحية و حق الاجازات المنزلية.

تم تبسيط الإجراءات للمراقبين من المنظمات الدولية و المحلية و الهيئة المستقلة لحقوق الانسان واللجان المختصة في برلمان إقليم كوردستان بزيارة الاصلاحيات ومراكز التوقيف للحفاظ على حقوق المشتبه به او المتهم والتحقق في مزاعم التعذيب، وتعتبر بحد ذاته نقطة إيجابية. لغایة مايو 2021 قامت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) باكثر من (14) زيارة ميدانية التقوا فيها مع (60) من الموقوفين للتعرف على الظروف المعيشية والصحية لهم.

السيدات والسادة..

تكون إجراءات القبض على المتهمين أو المشتبه بهم حسب القانون، حيث يحاط المتهم بكافة الضمانات كابلاغه باسباب الاعتقال و التهم الموجهة اليه، وإبلاغ ذويه بمكان اعتقاله وتوكيل والاستعانة بمحام وإذا لم يكن بمقدوره توكيل محامي فعلى المحكمة تأمين محامي له دون أن يتحمل المتهم نفقات ذلك. وبهذا الصدد بلغت تكاليف توكيل المحاميين على حكومة الاقليم اكثر من (مليار وسبعمائة مليون دينار) عراقي، اما اذا ثبت برائته فيتم تعويضه حسب القانون رقم (15) لسنة 2010 الخاص بتعويض الموقوفين والمحكومين في الاقليم.

بالنسبة الى من يشتبه بتورطهم في قضايا الإرهاب ولم يبلغوا سن الثامنة عشر يتم التعامل معهم كـ(ضحايا داعش) وليس أعضاء داعش فكما هو معمول في الاقليم لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يتم الحادية عشرة من عمره وقت ارتكاب الجريمة. في سنة 2020 بلغ عدد النساء والاحداث الموقوفين بتهمة الإرهاب (52) اما في السنوات (2015-2022) بلغ عدد النساء الذين تم القاء القبض عليهم في أربيل (9) والأطفال (1139)، اما الذين حكموا أو أدينوا فبلغ عددهم (1089) وتم افراج عن (59) منهم.

لمعالجة مشكلة اكتظاظ السجون تعمل حكومة الإقليم على انشاء بنايات بمواصفات معمارية وهندسية ولديها خطة لإنشاء بناية لاحتواء (5000) نزيل. كما ان العمل جاري بإنشاء بناية خاصة لاصلاحية الاحداث والنساء وتم تنفيذ نسبة 26% من المشروع. وتم وضع كاميرات مراقبة في الاصلاحيات للقاعات والممرات والزوايا وصالات الاستقبال والمواجهة لحماية النزلاء وحماية المركز من الناحية الأمنية. كما تم تنظيم سجلات الموقوفين والمحكومين بحيث تحتوي مجمل البيانات والمعلومات حول الشخص المودع لديها كالبيانات الشخصية والقانونية والصحية والاجتماعية.

من ناحية تقديم الخدمات الصحية للنزلاء تم انشاء مراكز صحية في السجون يتم ادارتها من قبل وزارة الصحة مع وجود طبيب ومساعدين بصورة دائمة وفي حالات الطوارئ يتم احالتهم الى المستشفيات. بعد جائحة كورونا قامت الفرق الميدانية باجراء فحوصات (PCR) في الاصلاحيات ومراكز التوقيف، وتوفير اللقاحات لجميع النزلاء دون استثناء.

في سنة 2020 تم تشخيص (15) حالة مصابة بكورونا وتلقوا العلاجات اللازمة ولا توجد حالات وفاة، اما فيما يتعلق بالامراض النفسية فكانت هناك (244) حالة في سنة 2020 تم شفاء معظمهم والبقية البالغ عددهم (65) حالة مازالوا يخضعون للعلاج. في السنوات 2021 لغاية 2022 تم تشخيص (167) حالة امراض نفسية تم شفاء (11) حالة والبقية مازالوا يتلقون العلاج. بتاريخ 19/4/2022 أمر رئيس الحكومة بافتتاح ثلاث مستشفيات للامراض النفسية خاصة بالنساء في محافظات (أربيل، دهوك، سليمانية) وتم التوقيع على اصدار تعليمات خاصة من قبل وزارة العمل والصحة بهذا الشأن. وصل اجمالي عدد المحكومين في الاصلاحيات حسب احصائيات دائرة الإصلاح الاجتماعي بتاريخ اذار/2022 الى (4276) محكوماً، النساء والاحداث (465) منهم (312) ذكور و(153) اناث.

قدمت قوات البيشمركة والقوات الامنية تضحيات جسيمة في الدفاع عن المناطق التي طالتها ايادي داعش الآثمة بلغت ما يقارب (1800) شهيد واكثر من (10369) جريحا و(47) مفقودا، بعد تحرير تلك المناطق و خلال سنة 2020 عاد (31766) نازحا و(5363) لاجئا الى ديارهم. تبنت حكومة الاقليم العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم ولا تؤيد الاعادة القسرية للنازحين قبل توفير الأمن والاحتياجات والخدمات الأساسية مثل المياه، الخدمات الصحية الأساسية، الكهرباء والتعليم.

مازال عدد كبير من النازحين و اللاجئين يعيشون في الاقليم ويقدر بحدود (926018) نازحا ولاجئا في كوردستان، النازحين (664237) و(241937) لاجئا سوريا، و(8479) لاجئا تركيا، و(10548) لاجئا إيرانيا، و(736) لاجئا فلسطينيا، و(81) لاجئين من جنسيات مختلفة.

انشأت حكومة اقليم كوردستان (39) مخيماً، (9) للاجئين و(30) للنازحين. وتكفلت بتامين (75%) من احتياجاتهم داخل المخيمات تضمنت الجانب التربوي والصحي. بعد جانحة كورونا شكّلت (6) فرق للتطعيم في المخيمات، كما ان (63.5%) من النازحين و(87.9%) من اللاجئين يعملون في القطاعات المختلفة في الاقليم.

لغرض توثيق جرائم ارهابيي داعش، قامت حكومة الاقليم بتوثيق ملفات الالآف من المختطفين. فتم تسجيل (5170) ملف انجز منها اکثر من (2324) ملفا لدى المحاكم و(2000) مازالت قيد التحقيق و(2916) سجلوا كمفقودين، تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لاكثر من (2234) من الضحايا. لتوثيق جرائم داعش قامت حكومة الاقليم بالتعاون مع اليونيتاد ضمن اللجنة التنسيقية الوطنية للتنسيق مع اليونيتاد (NCC)، بارشفة اكثر من (73912) صفحة لتلك الجرائم، بذلت حكومة الاقليم جهود حثيثة لتحرير المختطفين فشكلت لجنة لجمع المعلومات ومتابعة ملف المختطفين وخصصت ميزانية لهذا الغرض. لغاية يوم 22/2/2022 تم تحرير (3552)، النساء: 1207 والرجال: 339، ومازال (2719) شخصاً مجهولي المصير بعد تحریرهم توفر المستلزمات لايوائهم واعادتهم الى المجتمع وفي هذا السياق تم ارسال اكثر من (1000) امراة ناجیة الى المانيا لمعالجتهن من الناحية النفسية وستواصل حكومة الاقليم العمل الدؤوب لتحرير جميع المختطفين.

فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة تقوم الجهات القضائية بمتابعة ادعاءات التعذيب بحق الصحفييين والتي بلغت (5) حالات، تم تحريك (2) منها ومعاقبة (31) شخصا بالغرامة لاستعمال العنف ضد الصحفيين والتحقيق في قضية واحدة لاستعمال العنف ضد الصحفيين، من جهته قام الادعاء العام بتقديم دعوى واحدة ضد الصحفيين.

لايواء للنساء المعنفات اسست حكومة الاقليم (4) شلترات والتي استقبلت حوالي (2000) حالة، الى جانب مواطني الاقليم تستقبل دور الايواء النازحات واللاجئات كذلك الاجنبيات المقيمات في الاقليم ففي عام 2021 بلغ عدد النزيلات في الشلترات (105) منها (92) من مواطنات الاقليم و(13) من الاجنبيات وحوالي (60) نازحة ولاجئة.

بتاريخ 14/4/2022 قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان شراكة مع الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون (AICS) تهدف الى تحسين سلامة وحماية ورفاهية النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي في إقليم كوردستان. حيث توكد على زيادة خدمات الحماية عالية الجودة كخدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي والاجتماعي، كما ستساهم في تحقيق إمكانية وصول أسهل إلى العدالة من خلال إجراءات التشغيل المعيارية العملية المعتمدة للجهات الفاعلة في القانون والشرطة.

باشرت حكومة الاقليم بخطوات عديدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر منها القيام بحملات توعوية و تثقيفية حول مخاطر الاتجار بالبشر بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني و الدينية و مراكز البحوث، قامت الجهات المعنية في الحكومة بالتحقق مع (340) شركة الايدي العاملة، احالة (29) شركة الى المحكمة، التحقق مع (2026) مواطن اجنبي، فتح (7) دورات لتوعية الموظفين للتعامل مع قضايا الاتجار بالبشر وفتح (شلتر) خاص لضحايا الاتجار بالبشر.

في النهاية اود ان اشير الى تعليق تنفيذ الاعدام في إقليم كردستان منذ عام 2008 الا في الحالات النادرة التي تمس الرأي العام، رغم اصدار احكام الاعدام بحق (300) متهما دون تنفيذها. في عام 2021 فقط حُكم على (36) مجرماً بالإعدام في إقليم كوردستان بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي. وتم تخفيض حكم إدانة (6) أشخاص من عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد بعد الاستئناف.

ولكم جزيل الشكر والتقدير..

 

 

 

روداو