رأى الخبير القانوني علي التميمي ان اخفاق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لما بعد 6 نيسان "مخالفة صريحة" لقرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال التميمي: انه "وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط رقم 24 لسنة 2022، فإنه أمام رئاسة البرلمان مدة 30 يوما وفق المادة 72 ثانياً من الدستور العراقي من تاريخ 6 آذار لغاية 6 نيسان يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية وبشكل ملزم".

واضاف انه "وبعد جلسة يوم 26 آذار التي أجلت ليوم 30 اذار فانه يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها مرة أخرى اذا اخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية لغاية 6 نيسان فقط، فإذا تجاوزنا هذه المدة نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة 64 من الدستور أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري".

يشار الى ان نواب الاطار التنسيقي وحلفاءهم لم يحضروا جلسة البرلمان يوم الاربعاء، بل توجهوا لعقد اجتماع في مقر منظمة بدر، بمنطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.

التميمي اوضح انه "ربما نكون في حالة حصل ذلك امام انتخابات مبكرة جديدة وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية وفق ذات المادة أعلاه".

"أما في حالة البدء بالتصويت على اختيار رئيس الجمهورية الجديد الذي اشترط قرار المحكمة الاتحادية بفتح الجلسة بوجود أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان يعني 220 نائباً، وان يكونوا حاضرين عند بدء التصويت وفق قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشيح بهذه النسبة في الجولة الأولى، واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه النسبة نكون أمام جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين الأول والثاني، وايا منهما يحصل على أكثرية الأصوات، يعني لو حصل الأول على 50 صوتاً والثاني على 30 يكون صاحب الـ 50 صوتاً هو رئيس الجمهورية يكون رئيسا ويؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان، وبحضور رئيس المحكمة الاتحادية وفق المادة 70 دستور والقانون 8 لسنة 2012"، وفقا للتميمي.

الخبير القانوني نوه الى انه "يتم الانتخاب بالاقتراع السري المباشر بوضع الأوراق في الصندوق في الجولتين، ويمكن ان يتم التصويت على رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء في يوم واحد، وبعد ذلك يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا خلال 15 يوماً من أدائه اليمين والتي لم تحدد لحد الان يكلفه بتشكيل الحكومة والمنهاج الحكومي خلال 30 يوما من تكليفه وفق المادة 76 من الدستور بكافة تفاصيلها".

أما بشأن الفرق بين الجلسة المفتوحة والمستمرة، نوه الخبير القانوني علي التميمي الى ان "معنى الجلسة المفتوحة فهي التي تعقد ابتداء وتبقى بقرار رئيس البرلمان إلى يوم آخر بشكل مفتوح، وعندما تعقد في ذلك اليوم لا تحتاج إلى نصاب قانوني نصف زائد واحد من العدد الكلي للبرلمان، وإنما تعقد بأي عدد يكفي لاتخاذ القرارات، يعني الأغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب السابق، أما الجلسة المستمرة فهي التي تعقد بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ثم تؤجل ولا تعقد في موعد التأجيل، الا بتحقق النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد ".

وشدد على انه "لا يمكن ابقاء الجلسة مفتوحة وفق قرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010، وإنما يمكن أن تكون مستمرة اي تؤجل لأيام للضرورة وفق المواد 55 و59 من الدستور و22 من النظام الداخلي، بعد تحقق النصاب القانوني المطلوب".

التميمي لفت الى ان "رفع جلسة البرلمان يوم أمس إلى اشعار اخر يعني ابقاءها مستمرة وليس مفتوحة، لان المفتوحة ممنوعة بقرار المحكمة الاتحادية 55 لسنة 2010، أما المستمرة فهي تفتتح في وقت غير محدد بذات النصاب القانوني الذي افتتحت به يوم أمس الاربعاء".

يذكر أن مجلس النواب العراقي رفع جلسته في يوم السبت الماضي، وحدد يوم الأربعاء (30 اذار 2022) موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن وبسبب عدم تحقيق النصاب القانوني يوم الاربعاء، تم تأجيل الجلسة.

مجلس النواب العراقي، أعلن يوم الثلاثاء (15 آذار 2022) أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، وبلغ عددهم 45 مرشحاً، وجرى استبعاد (5) منهم لأسباب تتعلق بشمول بعضهم بإجراءات المساءلة والعدالة، واستبعاد آخرين لأسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية، مشيراً إلى استيفاء (40) مرشحاً شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية المنصوص عليها بموجب القانون.

يشار الى ان تحالف "انقاذ وطن"، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن أنه "الكتلة الأكبر" في البرلمان.

 

 

روداو