قالت الناشطة الإيزيدية والنائبة السابقة في البرلمان العراقي فيان دخيل ، اليوم الاثنين ، انهم تابعو "بقلق واستغراب" بالغين الاخبار التي تشير الى عزم الحكومة الاتحادية في بغداد على اعادة عوائل الدواعش الى الدول التي قدموا منها ، معتبرة ذلك استخفافاً واضحاً بارواح ودماء الضحايا العراقيين من كافة الانتماءات ، وخاصة من المكون الايزيدي.

دخيل قالت في بيان لها ، تلقت (باسنيوز) نسخة منه ، انه " ينبغي محاكمة هؤلاء المجرمين الارهابيين في العراق، لانه مكان ارتكاب جرائمهم البشعة، وهذه مسالة قانونية معروفة، ولابد من ان ينال كل الدواعش عقوباتهم وفق جرائمهم، وعدم الاستعجال في غلق هذا الملف الشائك، احتراما للضحايا العراقيين جميعا"، وأضافت " بل ابقاء هؤلاء الارهابيين قيد المراقبة والمتابعة الامنية والسعي الحثيث لكشف مصير الالاف من الذين قضوا على ايدي الدواعش او ممن تم خطفهم وتغييبهم ودفنهم في مقابر جماعية في شتى ارجاء العراق، او ممن تم خطفهم وتهريبهم الى دول مجاورة وغير مجاورة بوثائق مزورة عقب الهزيمة التي لحقت بأصحاب الفكر التكفيري المتطرف".

وتابعت " نشير الى ان اغلب الدول الاجنبية لن تقبل باستقبال هؤلاء المجرمين، بدليل ان فرنسا اعترضت على اعادة رعاياها من الدواعش في عقاب واضح ضدهم".

وأوضحت الناشطة الإيزيدية والنائبة السابقة في البرلمان العراقي ، بالقول " اضافة الى اننا نرى انه وقبل أي خطوة باتجاه تسليم عوائل الدواعش لتلك الدول التي قدموا منها لابد من اجراء فحوصات (DNA)  لاننا لا نستبعد اطلاقا وجود العشرات من الاطفال والنساء الايزيديات بين تلك العوائل ، ونطالب باجراء الفحوصات المشار اليها على كل فرد من تلك العوائل وخاصة ممن هم دون الاربعين سنة حاليا من النساء والرجال، فضلا عن الشباب واليافعين".

مشيرة الى انه " وللاسف، ان اعادة افراد تلك العوائل بلا اية فحوصات او اجراءات سيعني ضياع العشرات من المختطفين الايزيديين والايزيديات والى الابد ، كما ستضيع فرصة الكشف عمن ساهم في غزو اهالي شنگال (سنجار) وممارسة عمليات السبي والاغتصاب الجنسي، اضافة لتزوير وثائق رسمية".

وأردفت " فضلا عن ان تسليم الدواعش لدولهم يعني تكريس فقدان الالاف من العراقيين وخاصة من الايزيديين، وتفريط واضح بادلة وقرائن تؤكد ان ما اصاب الايزيديين كان بمثابة ابادة جماعية (جينوسايد) وتهربا من الحكومة العراقية من هذا الاعتراف ومن هذا الملف المأساوي ايزيديا".

وختمت "نأمل من الحكومة الاتحادية ان لا تتسرع في دعواتها، لاجل انصاف الضحايا ولاجل الكشف عن مصير نحو 3 الاف مختطف ومختطفة من المكون الايزيدي ممن ما زالوا في عداد المفقودين منذ الغزوة المشؤومة لتنظيم داعش الارهابي لسنجار في آب من عام 2014".

 

 

باسنيوز