منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان: اعتقال المتورطين في الاعمال الارهابية يتم وفق اجراءات قانونية
بهذا الصدد اشار الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى وجود تعاون و تنسيق بين حكومة الاقليم و المنظمة المذكورة و حسب الية التعاون الموجودة بينهم فان هيومان رايتس ووتش تُعلمنا بملاحظات و اسئلة حول التقرير قبل نشره وذلك كي يتضمنه التقرير و على ضوئه و بعد متابعة ما جائنا من اجابات و ردود وجهناها لهيومان رايتس ووتش التي اشارت اليها في تقريرها و هذا يدل على التزام حكومة الاقليم بمبادئ حقوق الانسان و الاعراف الدولية.
حول مسألة اعتقال المتورطين في الاعمال الارهابية في اقليم كوردستان قال زيباري: لا يمكن القاء القبض على اي شخص بتهمة الارهاب بدون وجود ادلة مسبقة لذلك فان الجهات المعنية في اقليم تتبع اجرائات معينة بالقاء القبض على المشتبه بهم وعلى ضوء هذه الاجرائات القي القبض على العديد من المشبه بهم كما اخلي سبيل الكثير منهم لعدم وجود الادلة الكافية لتورطهم بارتكاب اعمال ارهابية على هذا النحو: لغاية يوم 22/8/2017 و استنادا الى قانون مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان و حسب احصائيات محكمة استئناف اربيل القي القبض على (675) شخص للاشتباه بانتمائهم الى داعش، اخلي سبيل (56) لعدم ثبوت الادلة و اصدر الحكم بحق (619) منهم و كانت احكامهم بين السجن لمدة ثلاثة اعوام و الاعدام على الرغم من عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في الاقليم. اما في محافظة دهوك فقد تم القبض على(1594) شخص بتهمة الارهاب، بعد التحقيقات اخلي سبيل (616) منهم لعدم ثبوت الادلة و مازال (522) منهم قيد التحقيق و اصدرت احكام بحق (456) و كانت الاحكام بين الحبس و الاعدام.
اما بخصوص محافظتي سليمانية و كركوك قال زيباري: حسب احصائيات محكمة استئناف السليمانية في عام 2014 تم القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة الارهاب و في عام 2015 وصل العدد الى (22) شخصا اخلي سبيل (18) منهم بعد التحقيق و احيل (5) منهم الى مديرية اسايش السليمانية، اما في عام (2016) كان عدد الموقوفين (5) فقط و في الست اشهر الاولى من عام 2017 القي القبض على اربعة اشخاص و بعد التحقيقات اخلي سبيل اثنين منهم، محكمة احداث السليمانية ايضا تشير الى محاكمة (22) شخصا بين اعوام (2014 و 2017) بتهمة الارهاب. اما بحسب احصائيات محكمة استئناف كركوك فان (399) شخصا القي القبض عليهم بين الاعوام (2014 و 2017) و اصدر الحكم بحق (35) شخصا و في الستة اشهر الاولى من عام 2017 تم تمييز حكم (36) شخصا من المتهمين.
زيباري سلط الضوء الاشخاص الذين تم اعتقالهم في مديرية اسايش السليمانية و قال: احيل (10) اخرین الى المحاكم المختصة، من جهە اخرى تم اخلاء سبیل (106) شخص و ما زال (26) شخصا قید التحقیق، ولکن لم یستانف محاکم ای شخص و یتم التعامل معهم حسب القوانین و الاعراف المتبعة فی مجال حقوق الانسان.
و حول کیفیە التعامل مع المعتقلین قال زیباری: لا يتم اعتقال اي شخص بدون امر صادر من القاضي المختص و حسب المواد القانونية و يتم التعامل معه بشكل قانوني، كما يمنع تعذيب المعتقلين و اجراء غير انساني لان التعذيب المعتقل او المحكوم يعتبر جريمة و لا يجب اخذ الافادات و الاعترافات منهم تحت التعذيب و حسب المادة (333) من قانون العقوبات العراقية رقم (111) لسنة 1969 المعدل اي متهم يتم تعذيبه اثناء التحقيق يحق له تقديم الشكوى ضد الشخص الذي قام بتعذيبه.
منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان اشار الى حقوق المعتقلين و قال بهذا الخصوص: كل معتقل بامكانه تقديم اية دعوى عن طريق ادارة السجن او المدعي العام و ذويه اثناء زيارتهم او عن طريق المنظمات الخاصة بحقوق الانسان، اما من ناحية تقديم الخدمات الصحية يوجد مركز صحي و فريق طبي في السجن يعملون لمدة 24 ساعة و يتوفر فيه المختبر و الادوية و يتم اجراء الفحوصات الطبية لازمة للمعتقلين اثناء دخولهم الى مراكز التوقيف و التسفير و خاصة فحص الامراض المعدية مثل (التهاب الكبد و الايدز و السل) و الامراض المزمنة مثل (السكري و ضغط الدم) و يتم ملفات طبية خاصة لهم.
في ختام تصريحه اشار الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان الى الاجرائات التي تتبعها الجهات الامنية في الاقليم لالقاء القبض على المشتبه بهم بالارهاب و قال: بعد قيام الجهات الامنية باستحصال المعلومات عن المشتبه بهم، تقدم تلك المعلومات و الادلة الى الحاكم المختص و الذي يقوم بدوره باصدار مذكرة اعتقال المشتبه بهم و يتم ايقافهم لمدة (24) ساعة لاجراء التحقيقات البدائية اللازمة معهم.
بعد القاء القبض عليهم يتم فتح محضر خاص لهم و يحولون الى المحكمة للتحقيق معهم مرة ثانية و هذه المرحلة تستغرق (72) ساعة بعد ثبوت ادانته و توفير الادلة الكاملة تتخذ معه الاجرائات القانونية مثل احالة محضر التحقيق الى محكمة الجرائم، اما اذا ثبتت برائته فسوف يطلق صراحه، في هذه الفترة يتمتع المعتقل بكافة الحقوق القانونية مثل تامين محامي للدفاع.
