ردت حكومة اقليم كوردستان، على وزارة الخارجية البريطانية بشأن تقرير عن حرية التعبير وحقوق النساء في الاقليم، مبينة ان التقرير اعتمد على مصادر مجهولة و"غير موثوقة".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد تطرقت في تقريرها السنوي في الخامس عشر من شهر حزيران الماضي بشأن اوضاع حقوق الانسان في دول الشرق الاوسط لعام 2018 اشارت فيه العراق واقليم كوردستان وخصوصا في مجالي حرية الصحافة والتعبير وحقوق النساء.

وبهذا الصدد اعلن منظم التوصيات الدولية في حكومة الاقليم ديندار زيباري، في بيان ان الخارجية البريطانية اعتمدت في تقريرها على عدد من المصادر المجهولة، مؤكدا انه ليس من الواضح فيما اذا كانت هذه المصادر محايدة ومحل ثقة.

وفيما يخص حرية الصحافة ومنعها من اداء عملها قال زيباري ان حرية الصحافة مكفولة ومقننة وفق القانون رقم 35 لسنة 2007 الذي لا يجيز اعتقال اي صحفي من دون قرار قضائي وموافقة نقابة صحفيي كوردستان، لافتا الى ضرورة التزام الصحفيين بالقانون ومن اجل ايصال المعلومة الصحيحة فقط وليس التسبب في اثارة القلاقل.

واشار الى ان اية مؤسسة اعلامية او صحفية لم تقم بتسجيل شكوى فيما يخص تظاهرات العام الماضي، لافتا الى انه متى ما قامت اي منها بتقديم الشكوى ضد الاجهزة الامنية فان الاجهزة المختصة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الذين خرقوا القانون.

وبشأن حرية التظاهر التي تحدث عنها التقرير البريطاني ان (تنظيم التظاهر) كفله القانون رقم (11) لسنة 2010 والذي حدد شكل وتوقيت وهدف التظاهر بشكل تفصيلي، مبينا انه وفق هذا القانون من حق اي مواطن او مقيم في الاقليم ان ينظم تظاهرة بعد استحصال الموافقة ومرور الموعد القانوني.

واضاف ان مسك او حمل السلاح من قبل المتظاهرين ممنوع باي شكل من الاشكال وفق القانون حتى وان كان معه المتظاهر اجازة بذلك، مبينا انه في الوقت ذاته لا يجوز حمل اي نوع من المتفجرات او السموم او المواد الحارقة من قبل المتظاهرين.