شهدت محافظة البصرة (550 كيلومتر جنوب العاصمة بغداد) انطلاق الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية التي توسعت رقعتها سريعاً وامتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية العراقية.

وقتل شخص وأصيب آخران على الأقل بتأريخ 8 تموز 2018 عندما أطلقت الشرطة العراقية أعيرة نارية لتفريق عشرات المحتجين على قلة الوظائف وعدم انتظام الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الأساسية قرب مدينة البصرة.

وتتواصل الاحتجاجات في محافظة البصرة يومياً بالقرب من مواقع الحقول النفطية والمنافذ الحدودية، فيما نظم محتجون اعتصاماً مفتوحاً أمام مبنى مجلس المحافظة.

وتخلل الاحتجاجات مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وأعمال عنف أخرى، خلفت 13 قتيلا في صفوف المتظاهرين، وفق أرقام المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق.

ولاحتواء الاحتجاجات، اتخذت الحكومة قرارات بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظات ذي قار والمثنى والبصرة، فضلا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم المطالب، وقالت الحكومة إن "مخربين" يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم، ومنذ سنوات طويلة يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة والفساد المستشري في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من بيع النفط.

ذي قار

وفي محافظة ذي قار تتواصل الاحتجاجات يومياً والتي تطالب بتحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل للعاطلين.

النجف

تجددت المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات في محافظة النجف وسط إجراءات أمنية مشددة.

وهتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للحكومة، وتدعو للاستجابة السريعة للمطالب التي تشمل تعديل الدستور واجراء الاصلاحات الحكومية ومحاربة سراق المال العام وتوفير فرص للعاطلين عن العمل.