بدأت منذ أيام حملة واسعة لمصادرة الأسلحة الشخصية غير المرخصة في العاصمة أربيل ، وإعادة تنظيم وتقييم الرخص الممنوحة لحمل الأسلحة ، فيما افاد محافظ العاصمة أوميد خوشناو في تصريحات للصحفيين : بأن الحملة جاءت بناءً على أوامر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني ، وان فرق مشتركة من وزارتي الداخلية والبيشمركة تشاركان فيها.

خوشناو تابع بالقول ، ان الرخص القانونية لحمل السلاح هي فقط تلك التي تحمل توقيع المحافظ او وزير الداخلية ، مشدداً على ان أي رخصة صادرة من أي جهة أخرى حزبية او من المنظمات او المؤسسات تعتبر غير قانونية وستتم مصادرة أي قطعة سلاح من حاملها اذا لم تكن الرخصة التي يحملها من النوع الأول.

وأوضح محافظ العاصمة أربيل ، ان الحملة تنفذ عبر فرق ثابتة على الطرق العامة والشوارع الرئيسية ، فيما هناك فرق جوالة في الشوارع والاحياء السكنية ولديهم صلاحية مطالبة أي شخص بإبراز الرخصة التي يحملها اذا كان يحمل سلاحاً ومصادرة قطعة السلاح التي بحوزته اذا كانت الرخصة التي يحملها غير مطابقة للقانون.

وحول منتسبي وزارتي الداخلية والبيشمركة ، قال خوشناو ، ان منتسبي الوزارتين عليهم ترك أسلحتهم في مقر عملهم وعدم حملها خارج أوقات الدوام الرسمي .








باسنيوز