أكد المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فراس الخطيب، وجود أكثر من 5.5 مليون لاجئ سوري خارج بلدهم منهم 246 ألف لاجئ سوري في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن اللاجئين في دول الجوار والدول المستضيفة مشمولون بخطة استجابة الصحية وتلقي لقاح كورونا.

وقال الخطيبإن المساعدات التي يتلقاها اللاجئون تأثرت نتيجة تفشي فيروس كورونا والوضع الاقتصادي في في العديد من دول العالم.

وعد الخطيب أن اللاجئين في إقليم كوردستان استطاعوا الاندماج بشكل أسرع نتيجة تشابه الثقافة مقارنة بدول أخرى.

وبشأن آلية توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين قال إن "هذا العام كان صعباً، وتراجع دعم الدول المانحة، مؤكداً أن 64% من اللاجئين يعيشون خارج المخيمات، لذلك يكون التركيز من خيث المساعدات على الأكثر عوزاً".

كما أوضح بشأن برنامج إعادة التوطين أنه "متاح فقط لأقل من 2% لأن الدول المستضيفة تفرض علينا كوتا معينة"، لافتاً إلى أن "إعادة التوطين عملية شاقة وطويلة لأننا لا نستطيع أن نفرض أحداً على دولة ما، لكن نستطيع أن نختار مجموعة أسماء، ليتم مقابلتهم من قبل الدول المعنية مباشرة، وهي بدورها تقوم باختيارهم، إلا أن ظروف جائحة كورونا أخرت سير عمل هذا البرنامج".

ويشكل خيار إعادة التوطين في بلد ثالث، حسب المنظمات العاملة في مجال اللجوء، خياراً جيداً بالنسبة للاجئين الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم أو الاندماج في مجتمعات البلدان المضيفة لهم، وعادة ما يتم التفكير في خيار إعادة التوطين عندما يفشل خيار العودة الطوعية وتكون حياة اللاجئ أو حريته أو أمنه أو صحته أو حقوقه الأساسية مهددة في بلده الأصلي أو في البلد المضيف له، حسب فانسنت كوشتيل، نائب مدير وحدة خدمات الحماية الدولية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويوفر خيار إعادة التوطين في بلد ثالث للاجئ حق السفر والاستقرار في بلد غير بلده الأصلي أو البلد المضيف له، ويحتفظ كل بلد من بلدان إعادة التوطين بحق تحديد وضع اللاجئ الذي يستقبله.

وبالرغم من أن الكثير من الخبراء يعتبرون خيار إعادة التوطين في بلد ثالث أداة حماية هامة إلا أن عدد المستفيدين منه حتى الآن يبقى ضئيلاً ويعتمد بالدرجة الأولى على استعداد الدول المعنية لاستقبال اللاجئين.




rudaw