كشف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي جمال كوجر، عن أن هناك مشاكل ترتبط بثلاث مواد في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحتاج المصادقة على كل واحدة منها إلى تصويت ثلثي الأعضاء عليها، وأن مشروع القانون لم يمرر لاثني عشر عاماً بسبب تلك المواد الثلاث، وقد تأجلت المعركة الكبرى حولها في مجلس النواب إلى يوم الاثنين القادم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، قد وجه بإدراج مشروع قانون الموازنة في الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل 15 آذار 2021.

وصرح جمال كوجر : بأن "بعض الأطراف من الشيعة والسنة ربطت مسألة الموازنة العامة بالمصادقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، واتخذت من ذلك ورقة ضغط، ويوم أمس قال رئيس مجلس النواب إنهم سيدرجون الموضوع في جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بينما جمع 150 نائباً تواقيع للمطالبة بعدم تأخير مشروع قانون الموازنة العامة".

وتم يوم الأحد (8 آذار 2021) حسم أربع فقرات من مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، أما المواد التي تم تأجيلها إلى جلسة يوم الاثنين القادم فهي المواد 2 و 3 و 12، في حين انقضى شهران من السنة الحالية 2021 ولم تتم بعد المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

ورأى النائب جمال كوجر أنه في حال تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، سيمرر مشروع قانون الموازنة العامة. أما في حال عدم تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية فستكون هناك توترات وسيتم من جديد تأخير تمرير مشروع قانون الموازنة العامة.

لغرض عقد جلساتها وإصدار قراراتها، تحتاج المحكمة الاتحادية العليا إلى أصوات كل أعضاء المحكمة، لكن بسبب مرض أحد الأعضاء ووفاة عضو آخر، لم تعد المحكمة قادرة على عقد جلساتها.

وحسب كوجر، فإن من الممكن تمرير مشروع القانون المذكور حتى بدون اتفاق الأطراف العراقية، لأن هناك تجارب سابقة من هذا النوع، وقد تم بالفعل تمرير قانونين وقرار في غياب النواب الكورد.

ويقضي قانون المحكمة الاتحادية بأن تعقد جلسات المحكمة بحضور رئيسها وكل أعضائها، ويقترح مشروع القانون المعروض على مجلس النواب إضافة أربعة فقهاء في الشريعة وقاضيين إلى المحكمة ليصبح عدد أعضائها 15 عضواً، وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية، ألماس فاضل، قد صرحت في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية بأن المادة 12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية "تشكل خطراً على الكورد أيضاً".

تم تشكيل المحكمة العليا الاتحادية العراقية في العام 2005، وتعمل بموجب قانون خاص منذ عشر سنوات، وتعد أعلى محكمة في العراق، ولها سلطة تفسير الدستور، وإلغاء قرارات مجلس النواب، وقراراتها باتة غير قابلة للنقض والاستئناف.









روداو