ترأس رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اجتماعا للجنة القانونية النيابية بحضور النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، لمناقشة بنود قانون المحكمة الاتحادية التي تم تأجيلها في جلسة التصويت على القانون، أمس الاول.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، ذكرت في بيان : يوم السبت ( 6 آذار 2021) أن الحلبوسي أكد أن قانون المحكمة الاتحادية الذي تم التصويت على معظم مواده "من أهم القوانين التي تدخل في هيكلية الدولة العراقية، فضلاً عن أن المحكمة الاتحادية هي التي سوف تصادق على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال الاجتماع الاتفاق على (4) مواد من المواد الخلافية وتأجيل المادتين المتبقيتين الى إجتماع يوم غد الأحد".

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد على أهمية مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، وضرورة حسـم الخلافات على المواد الست المتبقية من أصل 24 مادة قانونية، لكونه "مرتبطاً بشكل مباشر بالعملية السـياسية والانتخابات الديمقراطية".

نائب رئيس المجلس وفي البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي أفاد بقوله: "الخلافات والجنبة السياسية لانريدها أن تؤثر على قانون المحكمة الاتحادية العليا وتفرغه من محتواه القانوني والدسـتوري، وعلى الكتل السـياسية والقوى الوطنية تكثيف الجهود وبروح وطنية لاستكمال النقاشات والحوارات وبحث التعديلات المقترحة وتمرير ماتبقى من مواد القانون في الجلسات القادمة، وأن يكون حسم هذا القانون بداية لحسم قوانين هامة أخرى كقانون النفط والغاز الذي نص عليه الدسـتور".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوت على 18 مادة من قانون المحكمة الاتحادية من أصل 24 مادة، مساء الخميس الماضي، فيما أجل التصويت على ست مواد أخرى.

ويعد قانون المحكمة الاتحادية، أحد الشروط الواجبة، قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل، حيث من مهام المحكمة المصادقة على نتائج الانتخابات.











روداو