مفوضية انتخابات اربيل: تحديث سجل الناخبين لجميع المقيمين ابتداء من شهر آذار
وقال مسؤول اعلام المكتب احمد السامرائي في تصريح، ان مكتب مفوضية انتخابات اربيل "اقام فريقاً جوالاً داخل مكتب المحافظة لتسجيل الناخبين المقيمين في اربيل، شريطة ان تكون البطاقة التموينية وبطاقة الناخب من نفس المحافظة، كمثال (بطاقة الناخب والبطاقة التموينية من بغداد).
مازن استثنى النازحين من ذلك، "لانه يتوفر لديهم 37 مركزا لتسجيل خاص بهم"، مؤكداً أنه "عندما يأتي شخص نازح لفرقنا لانستطيع تسجيل بياناته".
وبدأ الفريق تحضيراته قبل يومين في مكتب محافظة اربيل الواقع على طريق كركوك- حي العدالة شارع مصرف زانكو، ليطلق خدمة تحديث سجل الناخبين ابتداء من الشهر القادم ولمدة 30 يوماً، حسب السامرائي.
ووفق مسؤول اعلام المكتب، ان هناك "شرطاً لتحديث سجل الناخب وهو استلام بطاقته البايومترية من محافظته حصرا، فإذا ماتم تحديث سجل لمواطن من بغداد مقيم في اربيل سيكون عليه استلام البطاقة البايومترية الجديدة من محافظته الاصلية (بغداد)".
واكد السامرائي على "عدم نقل سجل الناخب" من محافظة الى محافظة اخرى كون النقل متوقف"، مضيفا ان التحديث يشمل فقط "التسجيل البايومتري للمواليد الجديدة (2001-2002-2003)، والقديمة، ولتصحيح المعلومات الخاطئة في البطاقة القديمة، وحذف الناخب المتوفي".
ومن اجل تحديث سجلات الناخبين، ينبغي على المواطنين استصحاب المستمسكات الاصلية (هوية الأحوال المدنية، او البطاقة الوطنية، شهادة الجنسية العراقية، بطاقة السكن، البطاقة التموينية، بطاقة الناخب)، ويبدأ التسجيل ابتداءاً من يوم الاثنين الموافق 1/3/2021، حسب السامرائي.
وفي 17 كانون الثاني الماضي، اقترحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إجراء الانتخابات في 16 تشرين الأول المقبل، بعدما كانت في 6 حزيران المقبل.
وعن سبب اقتراح موعد جديد لإجراء الانتخابات أشارت الوثيقة إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.
يشار إلى أن العراق كان على موعد مع انتخابات مبكرة في السادس من حزيران المقبل إلا انه كانت هناك شكوك حول إمكانية إجرائها في هذا الموعد، نظراً لعدم تصويت البرلمان على تفاصيل قانون الانتخابات رغم اتفاقه على الدوائر الانتخابية المتعددة، ناهيك عن عدم اكتمال المحكمة الاتحادية العليا.
وبعد إحصاء عدد المواليد في الأعوام 2001، و2002، و2003، وصل عدد من يحق لهم الانتخاب في العراق إلى 25 مليون، بزيادة مليوني ناخب، حيث تم تسجيل 60% منهم في البايومتري، أي ما يعادل 15 مليون ناخب.
ولا تملك المفوضية العليا للانتخابات في العراق، أية إحصائية بعدد الناخبين خارج البلاد، حيث كان هناك قرابة الـ800 ألف ناخب عام 2018، إلا أن الإجراءات الوقائية لجائحة كورونا تحول دون العمل على إحصاء الناخبين العراقيين خارج البلاد بسهولة، وفقاً للمفوضية.
ويوجد 70 ألف و704 من أجهزة الفحص لدى المفوضية، وقرابة الـ63 من أجهزة فرز الأصوات، وهي الأجهزة القديمة، لكن تم تحديث تعدادها.
وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، يُلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.
روداو
