جددت وزارة التخطيط في إقليم كوردستان السبت مطالبتها بإحالة قانون النفط والغاز إلى البرلمان للتصويت عليه ووضع حد للخلافات النفطية مع الحكومة الاتحادية، وأشارت إلى أن غياب هذا القانون عقّد المشاكل العالقة بين الجانبين.

ولا يزال قانون النفط والغاز معلقاً في البرلمان العراقي بسبب غياب التوافق بشأنه منذ أن صاغت الحكومة مسودته قبل سنوات عديدة.

وتعود قوانين النفط في العراق الى عهد النظام الشمولي السابق الذي أُسقط عام 2003، وهو ما تعتبره حكومة إقليم كوردستان انتهاكاً للنظام الاتحادي.

وقال وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد: إنه يتعين العمل على أساس قانون النفط والغاز الذي لم يُشرع إلى الآن.

وتابع "نريد أن نعمل وفق قانون النفط والغاز الخاص بالعراق، لأن إحدى مشاكلنا مع الحكومة الاتحادية هي عدم وجود هذا القانون".ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة النفطية بين الإقليم وبغداد، بحسب رشيد.

وأضاف أن لإقليم كوردستان قانوناً خاصاً به حول النفط والغاز، مشيراً إلى أنه تم التحدث عنه مع وفود من الحكومة الاتحادية، "وهم مطلعون عليه جيداً".

وأشار إلى أن أحد مطالب حكومة الإقليم هو إحالة مشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان الاتحادي لإقراره وإنهاء جميع المشاكل النفطية بين الجانبين.

ولطالما انتقد إقليم كوردستان سياسة العراق النفطية، وقال مراراً إن بغداد تماطل في الموافقة على قانون النفط والغاز الذي تم الاتفاق عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية عام 2007.

وكان من المفترض إقرار قانون عصري للنفط والغاز في عموم العراق منذ السنة الأولى لإقرار الدستور عام 2005، إلا أن الحكومات المتعاقبة تمهلت في إقراره كغيره من القوانين، التي رسم الدستور الدائم ملامحها الرئيسية وترك للبرلمان سلطة إقرار تفاصيلها عبر قوانين خاصة.

ويتضمن القانون جملة مواد منها تلك التي تحدد سلطة الطرفين على الثروة النفطية في مختلف مناطق البلاد، بما في ذلك إدارة الحقول وحقوق التعاقد مع الشركات الأجنبية والاستخراج والتصدير، التي تشكل واحدة من أكثر الملفات الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.










كوردستان24