أكد عضو مفوضية حقوق الانسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) ثامر الشمري، يوم السبت، ان جميع الجرائم التي ذكرت في مشروع قانون الجرائم المعلوماتية يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي بشكل فعلي ولكن هذا القانون اتى لتشديد تلك العقوبات الى حد كبير جداً.

وأوضح الشمري : ان "مشروع قانون الجرائم المعلوماتية بصيغته الحالية يهدف الى تقييد حريات المواطن العراقي وبالتالي زج اكبر عدد ممكن من أبناء الشعب في السجون والمعتقلات بحجة مخالفة هذا القانون" .

لافتاً الى ان " المشرع العراقي مدعو الى تشريع القوانين التي تهم المواطن العراقي والتي تلامس حاجاته الأساسية اليومية لا تلك التي تقيد حرياته".










باسنيوز