وجهت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، كتاباً إلى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، يتضمن اعتبار رواتب الموظفين التي لم ترسلها الحكومة العراقية لأشهر نيسان وأيار وحزيران وتموز وآب وتشرين الثاني وكانون الأول من العام الماضي كـ"ديون".

كتاب الوزارة الموقع من الوزير آوات شيخ جناب صدر بتاريخ 23 شباط 2021 .

وأشار الكتاب الذي تضمن 4 نقاط إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 77 في 7 تشرين الأول 2020، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة بالأمر الوزاري المرقم 6029 في 30 تشرين الثاني 2020 الخاص بالقرار.

ولفت البيان إلى الإبقاء على رواتب جميع الأشهر للسنة المالية 2016 و2017 كما هي باعتبارها (رواتب مستحقة غير مدفوعة) كما ورد في الحساب الختامي للسنة المالية 2016 و2017 والبيان المالي.

كما تعد رواتب أشهر أيار وحزيران وتموز للسنة المالية 2020 والتي لم ترسلها الحكومة الاتحادية إلى إقليم كوردستان ديوناً، استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء المذكور آنفاً، ويطبق هذا أيضاً على رواتب شهري نيسان وآب.

وتضمنت الفقرة الثالثة من البيان معاملة رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لسنة 2020، بنفس الآلية الواردة في الفقرة الثانية أي اعتبارها ديوناً.

واختتم الكتاب بالإشارة إلى تنفيذ مضمونه ونشره في جريدة وقائع كوردستان.

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل قال في مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت البدء بتوزيع الرواتب في 25 من كل شهر "وسيكون الاستقطاع حسب الإيرادات المتوفرة".

وأول أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم في مستهل مؤتمره الأسبوعي، إن "عقدة الموازنة هي حصة إقليم كوردستان"، لافتاً إلى الاتفاق على جميع الفقرات الأخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه مواطنو إقليم كوردستان بوضع حل حاسم لمشكلة الرواتب وضمان مستحقاتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021، الذي كان يُتوقع التصويت عليه اليوم، بعد إعلان الكتل الشيعية التوصل لصيغة اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان.

وقضى مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات،فيما تلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً، وهو ما اعترضت عليه القوى الشيعية.

ومنذ عدة سنوات يعاني موظفو إقليم كوردستان من تأخر الرواتب جراء الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة الإقليم من الموازنة منذ عام 2014 إبان عهد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، التي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وسبق أن شهد إقليم كوردستان احتجاجات على تأخر الرواتب بلغت ذروتها أواخر العام الماضي حيث تسببت أعمال العنف واقتحام المباني الحكومية والحزبية عن مصرع نحو 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وتنتج حكومة إقليم كوردستان حالياً نحو 480 ألف برميل من النفط يومياً، وتصدر القسم الأكبر من هذه الكمية لتأمين جزء من رواتب الموظفين، بمعدل 420 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.