بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ملف الموازنة، والاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة.

واستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس (25 شباط 2021)، وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة هوشيار زيباري، بحسب المكتب الإعلامي للحلبوسي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة موضوع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأهمية استمرار الحوار من أجل الإسراع في حسمها بالشكل الذي يحقق العدالة الاجتماعية ووفقا للدستور.

جدير بالاشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.

وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات، لكن طالباني أوضح أن "الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟"، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية، داعياً إلى "التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها".

وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.

يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.

كما كانت الانتخابات المقبلة والاستعدادات لإجرائها محوراً آخراً للتباحث بين الحلبوسي ووفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال اللقاء.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت تأجيل الانتخابات وإجراءها في 16 من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب وثيقة صادرة عن رئيس مجلس المفوضين، جليل خلف، يوم الأحد (17 كانون الثاني 2021)، حيث قرر المجلس بموجب قراره رقم (1) للمحضر الاستثنائي (5) المؤرخ في 17/1/2021 اقتراح يوم 16 تشرين الأول 2021 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وبررت المفوضية سبب اقتراح الموعد الجديد لإجراء الانتخابات، إلى أن ذلك جاء نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية، ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المحددة في جدول العمليات، مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات، وما يترتب على ذلك من تمديد فترة تسجيل المرشحين ولإفساح المجال أمام خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين، ليكون لهم دور في تحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة والشفافية في العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان نزاهتها وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع التسجيل البايومتري وإعطاء الوقت الكافي للمشمولين به، وإكمال كافة الاستعدادات الفنية.

وكانت الانتخابات المبكرة أحد أبرز مطالب متظاهري ساحة التحرير على مدى أكثر من عام، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة داخل البرلمان العراقي الذي يملك كلمة الفصل لحسم هذا الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكبرى في المضي بإجراء العملية واكتفائها بإبداء التأييد كلامياً فقط.






rudaw