نفى المكتب الإعلامي للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، منشوراً نسب إليها طالب بحذف اللغة الكوردية من الجواز العراقي "كونها لغة هجينة من الفارسية وغير متداولة وغير معترف بها دولياً"، ما أثار غضب نواب كورد.

وأفاد المكتب الإعلامي للنائبة في تصريح بأن المنشور غير صحيح ولا علاقة للنائبة عالية نصيف به.

وأضاف أن "نشر مثل هكذا تصريحات في الوقت الحالي ومع قرب موعد الانتخابات يتنافى مع المنطق ناهيك عن أن هذه المنشورات لا تتماشى مع توجهات النائبة".

وأشار إلى أن "اللغة الكوردية لغة مصونة ومحترمة وتُدرس في المدارس العراقية".

وفي وقت لاحق، أصدر المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف بياناً جاء فيه أن "النائبة نصيف تحترم جميع اطياف الشعب العراقي وتعتز بثقافاتهم ولغاتهم وعاداتهم وتراثهم".

وبحسب البيان فإن الصفحة التي نشرت هذا المنشور ليست صفحة النائبة الرسمية "بل هي لأحد مستخدمي الفيسبوك قام بإنشائها كصفحة جماهيرية، وقد راسلناه وطلبنا منه حذف هذا الكلام الذي لا صحة له".

وفي وقت سابق، تم تداول صورة منشور لصفحة تحمل اسم "عالية نصيف"، تضمنت دعوة وزارة الداخلية العراقية إلى حذف اللغة الكوردية من الجواز العراقي وإبقاء اللغتين الإنجليزية والعربية فقط، بالقول: "لا يجوز إدخال لغة غير معترف بها دولياً وهي هجين الفارسية وغير متداولة في كل دول العالم".

وتابع المنشور أن "الدستور العراقي أشار إلى استخدام الكوردية في المعاملات الرسمية الحكومية في الإقليم لا فرضها على بلد عربي".

وأثار المنشور غضب نواب كورد، حيث أعلنت النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خالدة خليل اليوم الاحد إقامة شكوى قضائية ضد عالية نصيف "لاستخدامها إحدى طرق العلانية لاهانة احد مكونات الشعب العراقي وطلبت اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".

وشددت خليل على أن "اللغة الكوردية من ضمن اللغات الحية وتأتي في التسلسل الـ59 ضمن مئة لغة يتحدث بها العالم حيث ينطق بها أكثر من اربعين مليون كوردي"، مبينةً أن "الدستور العراقي نص على ان تكون اللغتان العربية والكوردية اللغتين الرسميتين".


وتنص المادة (202) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس كل من اهان باحدى طرق العلانية الامة العربية او الشعب العراقي او فئة من سكان العراق او العلم الوطني او شعار الدولة".





روداو