أحالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، 100 شركة الى القضاء بتهمة التهرب الضريبي، وذلك منذ تسنم الكابينة الحكومية التاسعة لمهامها منذ أكثر من عام ونصف العام.

وقال المدير العام للضرائب في وزارة المالية كمال ورتي ان "سبب إحالة هذه الشركات الى القضاء هو عدم إلتزامها بدفع الضرائب المترتبة عليها وتهربها من السداد".

وأصدرت حكومة كوردستان في وقت سابق حزمة قرارات جديدة بشأن تنظيم الضرائب وتندرج في إطار مشروع عملية الإصلاح التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء مسرور بارزاني.

وبحسب هذه القرارات الجديدة فإن حكومة الاقليم ستقوم باستقطاع ضرائب من شركات الإتصالات والأنترنت وكذلك الشركات النفطية والأمنية والمطاعم والفنادق الكبرى بهدف زيادة واردات الاقليم وتحقيق العدالة الإجتماعية وهي تلبية لرغبة المواطنين لتقوية أركان الحكم الرشيد.






كوردستان 24