سلام الزبيدي : الاتفاق على تعديل فقرات بالموازنة وسنصوت على حصة إقليم كوردستان منذ ساعة
وقال الزبيدي إن "لتحالفنا رؤية حول الموازنة والمسودة التي أرسلت من قبل مجلس الوزراء الى البرلمان، وكانت لدينا ملاحظات كثيرة على المسودة، ومنها حجم الموازنة الكبيرة التي تعد الأعلى بتاريخ الحكومة العراقية".
ووفق مشروع الموازنة تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليوناً (48 مليار دولار).
وأوضح الزبيدي أن "مجلس الوزراء وصفها بأنها موازنة إصلاحية، لكنه تبين أنها موازنة استهلاكية، وفيها نسبة عجز كبيرة، وهي أعلى نسبة عجز في تاريخ الموازنات العراقية تصل إلى نصف الموازنة"، عاداً اياها "مثلبة كبيرة على مجلس الوزراء العراقي لكونها تحمل هذا الرقم العالي من العجز".
مجلس النواب العراقي أعلن يوم السبت (16 كانون الثاني 2021)، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد إجراء القراءتين الأولى والثانية له، فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية استلامها 162 طلباً حول المشروع.
"كانت هنالك تناقضات كبيرة في الموازنة، ومنها ما يتعلق بالقروض وتسديدها، والتوزيع العادل للثروات، واستقطاعات الموظفين، وسعر احتساب برميل النفط داخل الموازنة، كما كانت لدينا ملاحظات حولها لأجل اعادة الحسابات في الموازنة وأيضاً كانت لدينا ملاحظات في قضية إعادة النظر في النفقات، ولاسيما في ظل النفقات الكمالية الكبيرة التي لابد أن تُرفع من هذه المسودة، لأنها من الممكن أن تكون حدائق خلفية للوزارات التي قدمت التبويب للصرف داخل الموازنة، وممكن أن تفتح باباً للفساد والتلاعب من قبل بعض المؤسسات ووزارات الدولة"، وفقاً للزبيدي.
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة، تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار، كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
ورأى أن "ائتلاف النصر مع تطبيق الدستور والقانون وتوزيع الثروات بشكل عادل، وأكثر من مرة كانت لدينا بيانات بخصوص ما يتعلق بحصة إقليم كوردستان ورواتب الموظفين في الإقليم من الموازنة"، مبيناً أنه "بما أن المواطن الكوردي يحمل الجنسية العراقية، وهو جزء من الدولة والحكومة العراقية، لذا لابد أن يكون هنالك توزيع عادل لهذه الثروات، ومن ضمنها حصة إقليم كوردستان في الموازنة".
الزبيدي شدد على ضرورة أن "لا تدخل الصفقات السياسية والأجندات في حقوق مواطني إقليم كوردستان"، لافتاً إلى أن "المباحثات الأخيرة بين وفد إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كانت جيدة، وتوصلت حكومة إقليم كوردستان إلى تفاهمات وتذويب الكثير من الجليد والنقاط الخلافية مع الحكومة".
وبشأن موقف ائتلاف النصر من التفاهمات بين بغداد وأربيل، ذكر الزبيدي: "ندعم هذه الحلول ونؤيد أن يكون هنالك التزام من حكومة اقليم كوردستان بالواجبات، وبالتالي على الحكومة والبرلمان العراقي تسليم مستحقات إقليم كوردستان وفق الدستور العراقي، وسوف نصوت بالبرلمان لصالح تسديد المستحقات المالية لإقليم كوردستان، بحال التزام إقليم كوردستان بالواجبات عليه"، مؤكداً أن "حقوق الشعب الكوردي دستورية، ويجب أن يتمتعون بالعدالة في توزيع الثروات".
وبخصوص التصويت على الموازنة، ذكر الزبيدي أنه "ما لم يحصل توافق على تمرير الموازنة ستتأخر عملية تمريرها تحت قبة البرلمان، وسيكون المتضرر الوحيد الموطن العراقي"، مشيراً إلى "تأثر الأوضاع الاقتصادية في البلاد بتأخر المصادقة على الموازنة الاتحادية 2021، من خلال الكساد الكبير في السوق، وارتفاع نسبة البطالة، والعزوف الكبير من المواطن على الشراء من السوق".
أما بشأن التعديلات المقترحة على مسودة الموازنة، قال الزبيدي إن "عدداً من النواب اتفقوا على تعديل بعض الفقرات، ومنها احتساب سعر برميل النفط بـ 45 دولاراً بدلاً من 42 دولاراً، كما إن هنالك تعيلات شملت المواد الكمالية غير الضرورية والتي تقدر بنحو 35 تريليون دينار، وكذلك تعديل موضوع استقطاع رواتب الموظفين ليكون هامشياً".
يشار إلى أن عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، أكد مؤخراً عدم وجود أي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا، مشيراً إلى أن "الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة، سيتم تحويلها إلى قرار 315".
القيادي في ائتلاف النصر سلام الزبيدي أضاف أنه "رغم أن الموازنة غير ملبية للطموح، لكنها ستمرر في الوقت الحالي، وكذلك حصة إقليم كوردستان ستمرر بعد التزام إقليم كوردستان بالالتزامات عليه".
وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أن "الإقليم كان ولا يزال عللى استعداد تام للوفاء بالتزاماته النفطية والمالية ومقابل ذلك يستحق أن يسدد للإقليم كامل حقوقه المالية"، مؤكداً "موقف حكومة الإقليم الثابت ورؤيتها للوصول إلى اتفاق يستند إلى أحكام الدستور في ضوء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".
ويقضي مشروع القانون بموجب المادة (11 – أولاً) بأن تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها.
كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.
وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.
ويلزم مشروع القانون إقليم كوردستان بصرف رواتب البيشمركة للعام 2021 من أصل التخصيصات المرصدة ضمن موازنة إقليم كوردستان للسنة المذكورة وإزاء حساب تعويضات الموظفين.
وبحسب الجداول المرفقة بمشروع الموازنة، فقد قدرت نفقات إقليم كوردستان بـ13.9 ترليون دينار بالإضافة إلى 923.4 مليار دينار ضمن النفقات السيادية.
روداو
