وصف ديوان الوقف الشيعي، الاتهامات الموجهة إليه من عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ببناء مركز تجاري في منطقة المنصور الراقية في بغداد بكلفة تتجاوز ترليوناً و240 مليار دينار، بأنها "ادعاءات باطلة لافتقارها لإثباتات موضوعية وقانونية"، مشيراً إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية في التعامل مع أي "تشهير" يتعرض له "بسبب الإساءة الكبيرة" التي تلحق به نتيجة ذلك.

وفي بيان صادر عن ديوان الوقف الشيعي، اليوم الإثنين (25 كانون الثاني 2021)، أكدت فيه رفضها وإدانتها للادعاءات "غير الصحيحة"، التي وردت على لسان النائب حسين العقابي، خلال لقاء عرضته إحدى الفضائيات العراقية والتي أشارت إلى "وصف ليس له أساس أو سند صحيح يؤيده".

وأضاف البيان أنه "لا يخفى على المؤسسات والجهات المعنية بمتابعة الأداء الحكومي حجم الشفافية والالتزام المالي والإداري الذي يعمل به ديوان الوقف الشيعي، وبكافة أشكال المهنية والموضوعية في العمل والحرص على صيانة المال العام، واسترجاعه للعديد من الأملاك والأوقاف المهمة التي استحوذت عليه بعض الجهات المتنفذة لسنوات طويلة ليتسنى للديوان إعادة هيكلتها بطريقة تضمن تعظيم وتعزيز موارد الديوان والدولة وفق الشرع والقانون خدمةً للصالح العام".

ديوان الوقف الشيعي في بيانه شدد على أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة دستورياً وقضائياً تجاه "كل إساءة أو تشهير يتعرض له الديوان"، مؤكداً أن ما جاء في "ادعاءات النائب فاقدة لأية إثباتات موضوعية وقانونية هي عارية عن الصحة".

واعتبر أن هذه التصريحات ألحقت "إساءة بالغة بالديوان"، فيما يتعلق بتسخير الديوان لأملاكه الوقفية "بطريقة غير مشروعة وهدره للمال العام".

ودعا ديوان الوقف الشيعي في بيانه هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية لاتخاذ ما يلزم بحق النائب وفقاً لصلاحياته الإجرائية "بما صدر منه وإساءته لديوان الوقف الشيعي ولمجلس النواب أيضاً".

والنائب حسين العقابي أكد أن المبلغ الذي كان الوقف الشيعي ينوي استثماره في بناء مول يبلغ "ترليون و240 مليار دينار"، موضحاً أن هذا المبلغ يكفي لبناء 1500 مدرسة.

ووصف العقابي ذلك بعملية "سطو ونهب واضحة"، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات ليست في الأساس من اختصاص ديوان الوقف الشيعي.










روداو