المالية النيابية تكشف عن خيارات بشأن رواتب الموظفين في الموازنة
وبحسب اللجنة فإن هذه الخيارات وتتمثل بإلغاء الاستقطاعات، تطبيق قانون ضريبة الدخل بالشكل الفعلي، رفع مبلغ الراتب الذي يبدأ منه الاستقطاع مثلاً أكثر من مليون دينار فما فوق،الموافقة على الاستقطاعات، الدمج بين قانون ضريبة الدخل والاستقطاعات
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أعلنت مؤخراً عن جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين.
وتضمن مشروع القانون استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.
وأمس السبت (16 كانون الثاني 2021)، أعلن مجلس النواب العراقي، إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة بعد إجراء القراءتين الأولى والثانية له، فيما أكدت اللجنة المالية البرلمانية استلامها 162 طلباً حول المشروع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، جمال كوجر،: إن اللجنة المالية تواصل النظر في المشروع من أجل تهيئته في نسخة معدلة وعرضها للتصويت في مجلس النواب.
وبشأن التعديلات المتوقعة، ذكر كوجر أن الكتل الشيعية في البرلمان تسعى لتقليل نفقات الموازنة من 164 ترليون دينار إلى 120 أو 135 ترليون دينار، "وإذا ما حصل ذلك فهذا سيقلل من حجم العجز المالي".
وتابع أن اللجنة المالية تعمل أيضاً على إضافة 20 ترليون دينار إلى الإيرادات، من خلال رفع سعر النفط المُصدر إلى المصافي العراقية لدعم تغطية الاستهلاك المحلي والبالغة مليون برميل، يباع الواحد منها حالياً بسعر رمزي هو 5 دولارات.
ووفق مشروع الموازنة تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).
روداو
