حذرت مفوضية حقوق الانسان العراقية (مرتبطة بالبرلمان)، يوم الاحد، من الانفلات الامني الذي يؤدي الى الفوضى في ذي قار، داعية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتولي الموقف الأمني في المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان: “ندين حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي أدت بدورها لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية، مما اسفر عن إستشهاد احد افراد القوات الامنية واصابة (١١١) من المتظاهرين والقوات الامنية، نتيجة استخدام الرصاص الحي والحجارة والادوات الجارحة”.

وحذرت المفوضية من “ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الامنية والمتظاهرين بدورهم وبشكل عاجل في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”، داعية رئيس الوزراء “لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها”.

وتصاعدت وتيرة احتجاجات، متواصلة لليوم الثالث على التوالي، في قلب الناصرية (مركز ذي قار) وسط أعمال عنف واشتباكات بين محتجين وأفراد الأمن.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات واسعة النطاق، أطاحت بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود، للضغط على رئيس الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لمحاسبة قتلة المتظاهرين، وإجراء إصلاحات حقيقية وانتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.






باسنيوز