أكدت وزارة المالية العراقية أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها "لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف"، مبنةً أنها لم تستطع القيام بها علناً بسبب "حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء" .

وأشارت الوزراة في بيان إلى أنه في الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص لتضع بموجبها برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف، وذلك عقب مناقشات جرت في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها.

وأعربت الوزراة عن رغبتها أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة، موضحةً أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء، والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة.

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 إلى مجلس النواب العراقي، مؤخراً بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم بُنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص، مبيناً أن الحكومة لم تنفرد في وضع الموازنة وكان ضمن نقاش مع قادة الكتل السياسية الذين أبدوا استعدادهم للتصويت عليها.

وفي 21 كانون الاول الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.








رودا