كشف مسؤول في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان، أن تطبيق المرحلة الأولى من قانون الإصلاح وإيقاف منح 13 ألف ملف غير قانوني في الوزارة، سيوفر سنوياً 12 مليار دينار لخزينة الحكومة.

بەرەڤان حمدي، وكيل وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين : «في المرحلة الأولى من تطبيق قانون الإصلاح من قبل الكابينة الحكومية الجديدة، تم إيقاف منح 13 ألف ملف غير قانوني في وزارة شؤون الشهداء فقط، الأمر الذي سيوفر سنوياً 12 مليار دينار سنوياً لخزينة الحكومة».

وأضاف أن «عملية الإصلاح مستمرة، وفي المراحل القادمة ستشمل كافة ملفات الشهداء وذوي الشهداء ليصار إلى تنظيمها وفق قانون الإصلاح والقانون رقم 9 الخاص بذوي الشهداء والمعتقلين السياسيين المعمول به حالياً».

وأشار إلى أن «عملية الإصلاح قطعت شوطاً جيداً حتى الآن، وسيتم توفير إيرادات كبيرة سنوياً لخزينة الحكومة عبر إيقاف الرواتب والمنح غير القانونية في مختلف الوزارات والمؤسسات».




basnews