أفاد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسن فدعم، بعدم وصول أي طلب لتغيير الوزراء بحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى مجلس النواب.

وحول استجواب وزراء المالية والعدل والصناعة قال فدعم : إنها "جاءت على خلفية مخالفات".

وكان مجلس النواب العراقي، أعلن استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي داخل قبة البرلمان، الشهر المقبل بناءً على الطلب المقدم من عضو تحالف عراقيون النائب يوسف الكلابي لاستجواب الوزير.

ويأتي الطلب، عقب اعتماد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق تخفيض قيمة الدينار رسمياً إلى 1450 لكل دولار، بعد أن كان 1182 ديناراً لكل دولار على مدى السنوات الماضية.

ويلزم قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018 النافذ في مادته (22) بتشكيل لجنة خاصة لتقديم الرأي والمشورة بشأن مدى توافر الشروط الواجبة في طلب الاستجواب وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما يشترط النظام الداخلي لمجلس النواب في مادته الثامنة والخمسون توجيه طلب الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً من مقدم الاستجواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً على الأقل.










روداو