قام عشرات المتظاهرين من موظفي العقود في محافظة البصرة، بقطع طريق رئيسي، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وتظاهر موظفو عقود الـ 30 الف درجة وظيفية، بقطع الطريق الرابط بين القرنة والدير، مطالبين الحكومة بصرف مستحقاتهم.

وسبق لموظفي عقود الـ 30 الف درجة وظيفية أن قاموا بعدة احتجاجات، منها قطع شارع بغداد في كرمة علي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة اشهر وتحويلهم إلى عقود وزارية.

مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، سبق أن طالب المحافظ أسعد العيداني بفتح تحقيق عاجل في قضية تفريق تظاهرات لخريجي كليات الهندسة بالقوة.

وقال مكتب المفوضية في بيان : يوم الخميس، (17 كانون الأول 2020)، إنه وإذ يتابع الحراك الذي تنظمه شريحة المهندسين منذ أشهر دون "حوار جاد" أو "حلول صادقة" لهم وهم من الخريجين العاطلين عن العمل للمطالبة بحقوقهم الأساسية في مدينة يقصدها الالآف من الايادي العاملة الأجنبية والعربية في أكبر حقول العالم النفطية في العالم دون النظر الجاد إلى قدرات أبنائها.

يشار إلى أن القوات الأمنية فرقت تظاهرة لخريجي كلية الهندسة بالقوة، أمام مصفى الشعيبة في قضاء الزبير غربي البصرة، ما أوقع إصابات بصفوف الخريجين الشباب والشابات.

وأردف أنه وبعد تدخل بعض من القوى الأمنية ومنها شرطة النفط لفض وقفتهم بـ"القوة" دون حوار معهم، والمعلومات عن تعرض عدد منهم حتى من النساء للضرب والاعتقال لبعضهم، يطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان محافظ البصرة بفتح "تحقيق عاجل" للوقوف على إحداث يومي 16 و17 من كانون الأول الجاري، ومتابعة مطالب هذه الشريحة.

البيان أوضح أن "المكتب واذ يرفض بشدة اي اعتداء على اي فرد، يدعو إلى احترام وحماية حقوق الانسان".

ويواجه العراق أزمات متعددة ناهيك عن احتجاجات شعبية وإن خفت وتيرتها مؤخراً في الشارع، لكن حالة من القلق والاستياء سادت نفوس المواطنين وخاصة الموظفين منهم بسبب تأخر الرواتب خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، وفرض ضريبة الدخل وفق مشروع موازنة 2021.

وتعود أسباب الأزمة المالية إلى جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 إلى مجلس النواب العراقي، الثلاثاء الماضي، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، والذي تضمن تضمن استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

تشير تقارير منظمة الشفافية الدولية إلى أن العراق كان خلال السنوات الأخيرة وباستمرار، واحداً من أكثر دول العالم فساداً، وتقول منظمة النزاهة (G.A.N) الأميركية في تقرير لها إن الحكومة العراقية تواجه مجموعة عقبات جدية تُبقيها ضعيفة، والفساد واحد من هذه العقبات، حيث أثّر الفساد على مختلف القطاعات في البلد وأدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص المجالات التي توفر فرص العمل، فقد أشارت موازنة العام 2014 إلى أنه تم إنفاق 190 مليار دولار على ستة آلاف مشروع غير مكتمل أو متوقف أو وهمي، وفي هذا الإطار كان حجم الهدر منذ العام 2003 يقدر بنحو 300 مليار دولار.








روداو