النائب الخزعلي: الانتخابات المبكرة لاتتحقق وكل الوعود كذب
الخزعلي في تغريدة له على منصة التواصل تويتر قال: الانتخابات المبكرة في الشهر 6 من عام 2021 لا تتحقق، مضيفا أن كل الوعود من الحكومة ورئيسها وأغلب القوى السياسية وخاصة المطالبة بالأصلاح والتغيير كذب على "الشعب المظلوم أي بمعنى أستمرار الوجع العراقي"،(كيفما تكونوا يولى عليكم).ويذهب الى رأي الخزعلي تصريح، لعضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد شاكر، معتبرا أن أغلب الكتل السياسية تذهب باتجاه تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل إلى نهاية تشرين الأول 2021، لعدة اعتبارات.
وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.
وقال شاكر : إن المادة 64 من الدستور العراقي تمنح البرلمان صلاحية حل نفسه بأغلبية الأصوات، وهو الإجراء الذي يسبق إجراء الانتخابات، كما أن اختيار الموعد من صلاحيات البرلمان.
وحول مدى إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، أوضح أنه "من الصعب جداً إجراء الانتخابات وإنهاء الاستعدادات في هذا الموعد، وبحسب معلوماتنا فإن "هنالك توافق بين أغلب الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات إلى 30 تشرين الأول 2021".
وعرض سببين لهذا التأجيل، بالقول إن "شهر حزيران غير مناسب لإجراء الانتخابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الضغوط التي تواجهها مفوضية الانتخابات التي تعمل يومياً بدون عطلة من أجل استكمال الاستعدادات"، مشدداً على أن "تقديم أو تأخير موعد الانتخابات ليس مهماً لكن الأهم هو أن تتم العملية وفق السياق الصحيح لتكون مخرجاتها سليمة".
وحتى الآن لم تتم مفاتحة المفوضية حول الموعد الجديد رسمياً، بحسب النائب عن الحزب الديمقراطي.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لأسباب مختلفة.
وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول المنصرم، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.
روداو
