أعلن مدير الشركة الوطنية لتسويق النفط سومو، علاء الياسري، أن اقليم كوردستان يصدر 430 الف برميل يومياً عن طريق ميناء جيهان التركي، كاشفاً أن مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الياسري قوله: تم التوصل لاتفاق لتصدير النفط بالدفع المسبق، مضيفا أن سومو هي الشركة الوحيدة المخولة بتصدير واستيراد المنتجات النفطية والنفط الخام الفائض عن الحاجة.

وصنف الياسري العراق بالمرتبة الثانية كأكبر مصدر للنفط الخام في أوبك، معتبراً أن اتفاق أوبك أثّر بشكل إيجابي في العراق، كاشفا عن تمكن العراق من التعاقد مع أكبر الشركات الحكومية في كل من الأسواق الهندية والصينية والكورية.

مدير الشركة الوطنية سومو قال إن العراق حصل على ملياري دولار بفائدة صفر مع وجود علاوة فوق السعر بسبب البيع المسبق، مبينا أن شركة صينية فازت بعقد البيع المسبق للنفط.

وبشأن نفط إقليم كوردستان أوضح الياسري، أن أغلب العقود تشير إلى أن نفط الإقليم يباع بسعر أقل من 6 إلى 9 دولارات عن الذي يباع عن طريق سومو، مشيرا إلى أن كميات النفط المصدرة من الإقليم عن طريق ميناء جيهان التركي تبلغ 430 ألف برميل يومياً.

الياسري كشف عن قدرة سومو على استيعاب كميات نفط إقليم كوردستان لغرض التصدير، لافتاً إلى أن مسودة موازنة 2021 تلزم حكومة الإقليم بتسليم 250 ألف برميل.

وفي 13 كانون الاول الماضي، اجتمع وفد إقليم كوردستان، مع وزيري المالية والنفط العراقيين بحضور شركة سومو لتحديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وتحديد مبالغ الإيرادات غير النفطية.

وتم خلال الاجتماع تحديد اقيام النفط المصدر من اقليم كوردستان واجمالي الواردات غير النفطية ومن ثم تحديد حصة الاقليم وفقا لما جاء في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره مجلس النواب العراقي.

وفي 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة (سومو) حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية "وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية".

الأزمة المالية الناتجة عن قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة منذ عام 2014 بقرار من نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي آنذاك، ومن ثم تعاقب الحرب على داعش وإيواء نحو مليوني نازح وانخفاض أسعار النفط، تلقي بظلالها الثقيلة على مواطني إقليم كوردستان منذ سنوات، حتى أن حكومة الإقليم اضطرت في شباط 2016، لفرض نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين بنسب متفاوتة وتأخير توزيعها عن موعدها، بسبب نقص إيراداتها التي لم تكن كافية لتغطية نفقات الرواتب، قبل أن يتم إلغاء الإدخار في آذار 2019، لكن وزارة مالية كوردستان أعادت العمل بهذا النظام مؤخراً بنسبة تتراوح بين 18 إلى 21%.

وتقدر كمية النفط التي يصدرها إقليم كوردستان بنحو 430 ألف برميل ويستطيع من خلال بيع هذا النفط، وبعد تسديد أجور الشركات النفطية المنتجة، الحصول على 300 مليون دولار شهرياً، لكنه يعاني عجزاً يقدر بما بين 400 و450 مليون دولار لتأمين رواتب متقاضي الرواتب.









روداو