أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر.

وحسب بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، 1 كانون الثاني 2021،: أنه استناداً لما جاء بخطة تحسين الواقع المعيشي والسكني للمواطنين، وتأهيل البنى التحتية، شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة تتولى وضع الخطط الملائمة لتطوير مدينة الصدر من النواحي الخدمية والعمرانية كافة.

وتأخذ اللجنة على عاتقها، الاستعانة بالدوائر والمؤسسات الحكومية لتوفير الدعم والإسناد في المجالات التي تحتاجها لإنجاز مهماتها، وفقاً للبيان.

اللجنة مُنحت صلاحية الاستعانة بالشركات والمكاتب الإستشارية ذات الإختصاص، للإفادة منها في وضع المخططات والتصاميم والرؤى الملائمة للمشروع، حسب الامانة العامة لمجلس الوزراء.

ومدينة الصدر "الثورة" سابقاً، حصلت على اسمها الحالي بعد 2003، إذ اعتمد هذا الاسم، تيمنا بوالد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو المرجع الديني الشيعي محمد محمد صادق الصدر الذي اغتيل عام 1999.

وتحولت هذه المدينة، بعد 2003 إلى معقل لـ"جيش المهدي"، الذي أنشأه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودخل حينها في صراعين في آن واحد مع القوات الأميركية والحرب الطائفية التي اندلعت في العراق بعد تفجير ضريح الإمامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في شباط 2006.

ويقطن مدنية الصدر مئات الآلاف من الأشخاص إذ لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد سكانها، لكن حسب احصائيات غير رسمية تؤكد وجود أكثر من 3 ملايين شخص يعيش في هذه المدينة.


وفي شأن آخر، أقر مجلس الوزراء التوصيات الخاصة بنقل أملاك وزارة الدفاع "المنحلة" الى الحالية، في بيان منفصل تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، اليوم الجمعة، 01 كانون الثاني، 2021.

وأقر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية الثانية والثلاثين المنعقدة في 29/12/2020، توصيات لجنة الأمر الديواني (42 لسنة 2020)، بشأن نقل أملاك وزارة الدفاع السابقة (المنحلة) إلى وزارة الدفاع الحالية.

قرارات مجلس رئاسة الوزراء حسب البيان:

1- نقل ملكية العقارات التي حددتها اللجنة والمسجلة سابقا بإسم وزارة الدفاع المنحلة إلى وزارة الدفاع الحالية ولاستخداماتها حصرا ، إستنادا إلى أحكام المادة (7) من القسم السابع من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة (67 لسنة 2004).

بحسب الحاجة الفعلية للوزارة؛ شرط أن تكون تلك العقارات في خارج المدن والتصميم الأساس ويكون إستخدامها معسكرات للجيش حصرا ومراعاة تحديد المساحة في ضمن الإشغال الفعلي المطلوب.

2- العقارات التي تكون مساحتها أقل من دونم في داخل التصميم الأساس والمشغولة حاليا من تشكيلات وزارة الدفاع تنقل ملكيتها إلی وزارة الدفاع حصرا شرط إستخدامها بحسب استعمالات الأرض في التصمیم الأساس؛ أما إذا كانت المساحات كبيرة في داخل التصميم الأساس فتعوض وزارة الدفاع عنها من وزارة المالية بأراض أخرى في خـارج التصميم الأساس بحسب الحاجة الفعلية بما مؤشر في توصيات اللجنة مع شرط إستخدام العقارات المبينة في توصيات اللجنة لاستخدامات وزارة الدفاع حصرا .

3- التريث بنقل العقارات المسجلة سابقا باسـم وزارة الدفاع المنحلة إلـى وزارة الدفــاع الحالية التي يوجد فيها تصرفات قانونية أو التزامات مالية أو تعاقدية أو اجــازات استثمارية أو تخصيصات إلـی جهات حكومية أخرى لحين معالجة تلك التصرفات من دائرة عقارات الدولة (بالتعويض أو الإلغاء) المقصود تعويض وزارة الدفاع أو إلغاء التخصيص لها خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی.

4- التنسيق بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لإشغـال قوات الهيئة ضمن المعسكـرات والعقـارات المخصصة لوزارة الدفاع (مقرات) والبالــغ مجموعهـا (18عقـــــارا) وباتفاق الطرفين شرط أن تكـون هذه المقرات في خارج المدن والتصميم الأساس حصرا بحسب مساحات الإشغال فقط.

5- تأليف لجنة برئاسة ممثل عــن الأمانة العامة لمجلــس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة تتولى تحديد مساحات العقارات التي تنقل ملكيتها إلى وزارة الدفاع وتتولى دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري
إستكمال إجراءات نقل الملكية خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی.

6- تكليف دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري بتأليف لجنة مشتركة بينهما للتعاون بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة لعقارات وزارة الدفاع خاصة بالتعاون مع مديرية الإسكان العسكري وعقارات الكيانات المنحلة بوجه عام ، وأتمتة إجراءاتها إلكترونيـا خلال (ثلاثة أشهر عمل) حدا أقصی.










روداو