تراجعت وزارة التجارة العراقية عن صرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان عن بيع محصول القمح للحكومة الاتحادية، بعدما كان مقرراً صرف 270 مليار دينار لهؤلاء الفلاحين في شهر كانون الأول 2020، لكن ذلك لم يحدث.

في يوم (17 كانون الأول 2020)، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الاتحادية العراقية، حميد النايف، لشبكة رووداو الإعلامية إن "مستحقات الفلاحين المترتبة على ذمة الحكومة، تأخرت بسبب الأزمة المالية في البلاد"، مبيناً أن "المبلغ الاجمالي للمستحقات المالية للفلاحين يبلغ نحو 3 تريليونات دينار، بضمنها مستحقات فلاحي اقليم كوردستان".

النايف أوضح أن "الوزارة تدعم تسليم الفلاحين مستحقاتهم، حيث تم تسليمهم الدفعة الأولى من هذه المستحقات، والتي بلغت 677 مليار دينار، ومن المؤمل أن يتم قريباً تسليمهم الدفعة الثانية البالغة نحو تريليون و800 مليار دينار"، مشيراً إلى أن "هذه التخصيصات جاءت من خلال قانون تمويل العجز المالي".

ينتظر قسم من فلاحي إقليم كوردستان منذ ست سنوات صرف مستحقاتهم عن بيع محصول القمح للحكومة الاتحادية العراقية، لكنهم لم يحصلوا على تلك المستحقات.

صباح جودت، هو واحد من هؤلاء الفلاحين ويقول: "الحكومة الاتحادية مدينة لي بمبلغ 300 مليون دينار، وهناك فلاحون باعوا وصولات التسليم لقاء 400 ألف دينار وحصلوا على المال، لكن الذي اشترى الوصولات خسر الكثير".

كان مقرراً أن تصرف الحكومة الاتحادية العراقية نحو 270 مليار دينار في كانون الأول الجاري لدفع نصف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان عن بيع محصول القمح لها.

يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم، أعلن مؤخراً أن حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية اتفقتا على صرف مستحقات فلاحي كوردستان عن بيع القمح لوزارة التجارة العراقية للسنوات 2014 و2015 و2016، في موعد قريب.

وعن طريقة توزيع تلك المستحقات على الفلاحين، أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم، في نفس المؤتمر الصحفي أن "من المقرر أن يصرف المبلغ في الفترة القادمة، وعند وصوله سيتم توزيعه بصورة نسبية على فلاحي إقليم كوردستان، وسيحصل الفلاحون على نصف مستحقاتهم، ثم يتم توزيع الباقي من المستحقات عند صرفها".

وكان رئيس لجنة الزراعة في برلمان كوردستان، عبدالستار مجيد، قد أعلن في وقت سابق بأن الحكومة الاتحادية العراقية تعهدت بصرف كل مستحقات فلاحي إقليم كوردستان.

وقال مجيد في (15 كانون الأول 2020) بعد زيارة له إلى بغداد: "كان لنا اجتماع جيد اليوم، وتعهد الوزير بصرف نصف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان عن بيع محصول القمح للحكومة الاتحادية هذا الأسبوع، أما الباقي فسيتم صرفه في السنة الجديدة".

لكن وزارة التجارة العراقية غيرت أقوالها، وباتت تقول ما لا يعجب فلاحي إقليم كوردستان.

وأعلن مقرر لجنة الزراعة في برلمان كوردستان، سفين كردي: "اتفقنا مع وزير التجارة العراقي على صرف مستحقات الفلاحين، لكن كل شيء تغير بعد عودتنا، ولم يجرؤ وزير التجارة على صرف هذه المستحقات".

بغداد مدينة بمبلغ 557 مليار دينار لفلاحي إقليم كوردستان عن بيعهم محصول القمح للحكومة الاتحادية، وتريد الآن العمل بقرار أصدره رئيس وزرائها الأسبق، حيدر العبادي، يقضي بشراء القمح من فلاحي إقليم كوردستان بالسعر التجاري، وليس بالسعر المدعوم، وهو ما يؤدي إلى خفض مستحقات هؤلاء الفلاحين إلى أقل من النصف، لكن وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان لا تؤيد هذا الإجراء.

يقول مدير عام التجارة في إقليم كوردستان، نوزاد كامل: "يجب أن تصرف مستحقات فلاحي إقليم كوردستان باعتماد السعر المدعوم، وليس التجاري. لأن صرفها باعتماد السعر التجاري سيخفض تلك المستحقات، ونحن متمسكون بأن تصرف هذه المستحقات كما هي".

رفع قسم من الفلاحين، ممثلين عن فلاحي إقليم كوردستان، شكوى على وزارة التجارة الاتحادية العراقية، وعقدت محكمة الرصافة في بغداد جلستين للنظر في الدعوى، وحكمت في الاثنتين لصالح فلاحي إقليم كوردستان، لكن وزارة التجارة العراقية لم تلتزم بقرار المحكمة وطعنت فيه، ومن المقرر أن تعقد قريباً جلسة ثالثة للمحكمة.

وفي تصريح ، في (29 تشرين الثاني 2020)، قال نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب العراقي، محمد أمين فارس، إنه تم التطرق في آخر اجتماع لهم مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، إلى مسألة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016.

وأشار فارس إلى أن بلاسخارت أبدت استغرابها لعدم صرف تلك المستحقات لفلاحي إقليم كوردستان، وتعهدت بمفاتحة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حول مستحقات فلاحي إقليم كوردستان.

وأضاف النائب محمد أمين فارس: "قمنا بجمع أكثر من 50 توقيعاً لنواب من كافة الكتل في مجلس النواب العراقي للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيقية في مسألة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016".

لم يتسلم فلاحو إقليم كوردستان مستحقاتهم المالية للأعوام 2014 و2015 و2016، ويقول كثير منهم إن عدم تسديدها جاء بـ"قرار سياسي" من رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي.

وحسب نائب رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس النواب العراقي سيكون هدف اللجنة هو الكشف عن مصير المبلغ المالي الذي صرف في حينه وبقرار من رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، لوزارة التجارة الاتحادية لغرض تأمين مستحقات الفلاحين.

وشدد فارس على أنهم سيحاولون إدراج فقرة في الموازنة الاتحادية العراقية لسنة 2021 تخص مستحقات فلاحي إقليم كوردستان للأعوام 2014 و2015 و2016.

وقال: "يضم قانون تمويل العجز المالي تخصيص 150 مليار دينار للقطاع الزراعي، لكن وزارة التجارة العراقية تريد صرف هذا المبلغ لفلاحي وسط وجنوب العراق".

وكشف فارس أنه سيتم في الأيام المقبلة صرف ثلاثة مليارات دينار عراقي لفلاحي إقليم كوردستان، ليبلغ مجموع ما تم صرفه من مستحقاتهم للسنة الحالية 38 مليار دينار فقط من أصل 200 مليار دينار.

689 مليار دينار هو قيمة مستحقات فلاحي إقليم كوردستان بذمة الحكومة الاتحادية العراقية منذ 2014 وحتى 2016، يضاف إليه 47 مليار دينار قيمة مستحقاتهم لدى الحكومة عن العام 2017، وكانت هذه المستحقات وباستمرار محوراً للمباحثات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.






روداو