بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، عبد الغني الأسدي، آخر مستجدات الوضع في العراق، وكذلك تم التشديد على أهمية "تطبيق اتفاقية سنجار"، وبما يشمل خروج "الميليشيات والقوات المسلحة غير القانونية" من العراق.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وتعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد نوه في وقت سابق إلى أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ كافة نقاط اتفاقية سنجار، مبينا أنه "فقط توجهت بعض القوات العراقية إلى المنطقة ولازلنا ننتظر تنفيذ الاتفاقية كاملةً على الأرض وإخراج باقي القوات المتمركزة هناك"، والتي نصت الاتفاقية على اخراجها.

وتضمن اتفاق سنجار ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار.

وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.

أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.



rudaw